أحكام رادعة بحق موظفين اختلسوا أموال جمعية كويتية

أصدرت محكمة كويتية حكمًا نهائيًا بسجن موظفين في جمعية كيفان التعاونية لمدد تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة عشرة آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار)، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة بتهمة اختلاس أموال من الجمعية.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون عبدالله الحمدان أن الحكم النهائي جاء بعد إدانة الموظفين، وتضمن فضلًا عن العقوبات المذكورة آنفًا إلزامهم برد المبالغ التي استولوا عليها، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وقال الحمدان: إن "الحكم أكد صحة قرارات وإجراءات الوزارة ذات الصلة بالجمعيات التعاونية، لا سيما ما جاء بحق جمعية كيفان عام 2017، بسبب ما نسب إليها من تقصير في المحافظة على أموال الجمعية، فضلًا عن مخالفات إدارية أخرى".

وأوضح أن الوزارة أصدرت قرارًا بحل مجلس جمعية كيفان عقب اكتشافها سرقة مبالغ مالية كبيرة عن طريق بعض العاملين، بسبب ضعف الرقابة المالية، ووجود مخالفات إدارية عام 2017، إضافة إلى إحالة واقعة السرقة إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص للتحقيق والتصرف.

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد المالي والإداري، وإحالة جميع المتهمين في تلك القضايا إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.