الكويتيون يبادرون بتسليم أسلحتهم تجنباً لعقوبات جديدة
قالت وزارة الداخلية الكويتية، إن عدداً من العائلات بادرت بالاتصال مع الوزارة لتسليم أسلحة تمتلكها، بالتزامن مع تطبيق قانون صارم يستهدف جمع السلاح المنتشر بين السكان بشكل كبير.
وأقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الثلاثاء، قانون جمع السلاح، بعد إجراء عدة تعديلات عليه خلال الفترة الماضية، ليصبح ساري المفعول من دون تحديد مدة تنهي تطبيقه.
ويمنح القانون الجديد الكويتيين مدة أربعة أشهر لتسليم أسلحتهم من دون عقوبات، قبل أن يتم البدء بحملات تفتيش واسعة في المنازل والسيارات والأماكن العامة والخاصة.
وقال وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد، إن هناك بوادر نجاح وتعاون تجاه هذا القانون، إذ اتصلت بنا مجموعة من العائلات لتسليم أسلحتها.
وأضاف الخالد، عقب التصويت النهائي على القانون، "لدينا التقنيات والأجهزة الكاشفة لما وراء الجدران دون الحاجة إلى هدمها".
ومنذ الغزو العراقي للبلاد في أوائل التسعينيات، بدأ انتشار السلاح الفردي بين السكان بشكل كبير، وفشلت كل الحملات الأمنية في القضاء على هذه الظاهرة التي يُعزى لها ارتفاع مستوى الجرائم في البلاد بشكل غير مسبوق.
ويتضمن القانون الجديد، تسع مواد، تسمح للشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص.
كما يعاقب القانون كل من يضبط معه سلاح ناري أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بعد انقضاء المهلة المقررة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة.
ونص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها لها أو شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال".
وأعدت وزارة الداخلية كوادر نسائية لتفتيش المنازل، بحثاً عن السلاح، مراعاةً لخصوصية وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي التي لا تسمح بانتهاك حرمة المنازل.
وقالت الوزارة في وقتٍ سابق، إن مهلة الأربعة أشهر حول الإعفاء من العقوبة لمن يبادر بتسليم سلاحه ستواكبها حملة إعلامية لنصيحة من يحمل هذه الأسلحة لكي يسلمها إلى الوزارة في أي محافظة وبكل سرية ودون حتى أن يذكر اسمه "ولو بلغ عن ذلك باتصال هاتفي فالوزارة مستعدة للتواصل وتسلم ما لديه بسرية".
وتأمل السلطات الأمنية في الكويت أن يساهم القانون الجديد، في الحد من الجريمة المتزايدة في البلد الخليجي الغني بالنفط، الذي يعيش فيه نحو أربعة مليون نسمة أكثر من ثلثيهم وافدين أجانب.
