مصر .. حكمٌ بعدم دستورية مجلس الشورى
القاهرة- قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا بمصر قضت الأحد بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى لكن أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب الذي يتولى سلطة التشريع.
وكان الدستور الجديد لمصر الذي سرى نهاية العام الماضي منح مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب.
وكان من المتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب أواخر العام الحالي لكن مشروع قانون لانتخاب المجلس ومشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية أعيدا الشهر الماضي لمجلس الشورى من المحكمة الدستورية العليا التي قالت إن مواد في مشروعي القانونين غير دستورية.
ومن شأن قرار المحكمة بعدم دستورية مواد في مشروعي القانونين تأخير انتخاب مجلس النواب أطول مما كان متوقعا.
وكان أنصار للرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين حاصروا مبنى المحكمة الذي يوجد في جنوب القاهرة في أواخر العام الماضي إلى أن انتهت جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون من وضع الدستور الجديد الذي منح سلطة التشريع لمجلس الشورى.
وكانت المحكمة قبل حصارها تستعد لإصدار حكم حول مدى دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى ومدى دستورية مواد في قانون تشكيل الجمعية التأسيسية نفسها.
وقال المصدر إن المحكمة حكمت بعدم دستورية مواد في قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لكن الجمعية انتهى وجودها بكتابة الدستور الجديد.
وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في يونيو حزيران العام الماضي قبل انتخاب مرسي بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي سمي مجلس النواب في الدستور الجديد.
واستنادا للحكم أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد آنذاك قرارا بحل المجلس التشريعي الذي انتخب بعد سقوط مبارك وهيمن عليه الإسلاميون.
ومنذ الإطاحة بمبارك تمر مصر باضطراب سياسي وتشريعي وقضائي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني.
