التضخم بمصر يسجل أدنى مستوياته في 4 سنوات مخالفا للتوقعات

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية هبط إلى 8.7% في يوليو المنصرم، مخالفًا لتوقعات المحللين، ومسجلًا أدنى مستوياته منذ أغسطس 2015 عندما بلغ 7.9%، من 9.4 % في يونيو.

 ومقارنة مع الشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1 % في يوليو من 0.8 % في يونيو.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز، "الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير وقد يرجع ذلك إلى سنة الأساس في المقارنة، هذا يعزز من فرص خفض الفائدة سواء في اجتماع البنك المركزي في الـ 22 من أغسطس (آب) أو في الـ 26 من سبتمبر (أيلول)".

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وجاءت أرقام التضخم أقل من توقعات المحللين، إذ كانوا ينتظرون ظهور آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية في يوليو على السلع والخدمات كافة.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزامًا بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016، وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.