حمزة: قصور دستوري سيُنهي عمر البرلمان القادم مبكرا

قال المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي إن عمر البرلمان القادم لن يتعدى أشهر قليلة بسبب المادة 146 من الدستور التي تخلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأوضح حمزة أن هذه المادة تنص على تعيين رئيس الجمهورية رئيس وزراء من الأكثرية في البرلمانية وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يُعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

ويرى الناشط السياسي أنه في ظل الصراعات الحزبية التي تشهدها مصر، فإنه من الصعب أن يحظى أي مرشح حزبي على ثقة ثلثي مجلس النواب، وبالتالي فإن المجلس مهدد بالحل في أقرب وقت.

وهاجم "حمزة" في حديث لشبكة "إرم" الإخبارية الخلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال أداء مجلس النواب المقبل، مهاجمًا الأحزاب السياسية التي اعتبرها لا تمتلك ظهيرًا شعبيًا لتطبيق أفكار أو برامج تنموية خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأن البرلمان القادم سيكون "رأسماليا" وليس برلمان سياسي.

وبشأن ما تردد عن دعوته للتظاهر في ميدان التحرير بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، نفي ممدوح حمزة تلك الأنباء، لافتًا إلى أن 25 يناير سيكون يومًا للاحتفال فقط ولن يشهد تظاهرات معارضة.