فلسطين.. معلقات ينتظرن حكم الطلاق لسنوات
بعد أن وصلا لطريق مسدود، ليتوصلا إلى أبغض الحلال ، حيث الطلاق؛ المخلُص للضغوطات النفسية في حياة هجرها الحب والعشرة بين الزوجين، وبعد الحصول على قرار الانفصال، تتفاجأ الزوجة بتهربه ويُعبر عن رغبته بالطلاق دون تنفيذه، لتسلك طريق المحاكم الشرعية.
وتتفاجأ الزوجة أو المُطلقة أو المُعلقة من إجراءات المحكمة وروتينها القاتل، بعد أن تسلك هذا الطريق، حيث تقول أميرة سليم "أذهب كل أسبوع للمحكمة الشرعية ، للحصول على النطق بالحكم لصالح ضم أطفالي والحصول على النفقة الشهرية ، إلا أنني أتفاجأ بأن المحكمة تؤجل النطق بالحكم مرة تلو الأخرى ، لعدم حضور طليقي" ، حيث تُعاني أميرة من أزمة نفسية ، بسبب تأجيل قضاة المحكمة الشرعية النطق بالحكم منذ عامين ، لغياب طليقها عن حضور الجلسات.
ودائما ما تستخدم المحاكم الشرعية الفلسطينية، قرار تأجيل النطق بالحُكم النهائي في قضايا الطلاق والنفقة، وذلك لإعطاء الأزواج فرصة أكبر للعدول عن القرار؛ مما يؤدي لاستمرار القضايا لسنوات في المحاكم الشرعية للنطق بالحكم النهائي ، حيث تقول المواطنة كفاح عبيد "أن هناك تأجيلات وتأخيرات غير واقعية من قبل المحاكم الشرعية ولا تراعى حقوق المرأة، حيث يتوجب على المحاكم النطق بالحكم لصالحها ما دامت كافة البيانات متوفرة.
وتستمع المحكمة لطرفي القضية ، ثم تُرسل استدعاء للحضور، و في حال تغيّب الطرف المرفوع ضده القضية لعدة جلسات ومثوله أمام المحكمة، تُصدر حُكماً باستدعائه عن طريق الشرطة المدنية.
وتُبين القانونية سماح عابد، أن قرار تأجيل النطق يؤدي إلى فقدان المرأة لحقوقها الشرعية المنصوص عليها في الدين الإسلامي، حيث أن المحكمة تنظر لوضع الرجل المالي وتقوم بتقسيط المهر المؤجل والمعجل بشكل شهري، مما يرهق المرأة في حصولها على حقوقها دفعة واحدة وكاملة، وتضطر إلى الذهاب بشكل شهري إلى المحكمة من أجل قبض القسط الشهري الخاص بحقوقها الشرعية.
