مجلس الوزراء اليمني يوافق على إجراءات هامة في عدن
وافق مجلس الوزراء اليمني على جملة من القرارات والإجراءات التنفيذية لمحافظة عدن بناءً على ضوء زياراته الميدانية الأخيرة للمحافظة.
وخلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد الأربعاء، وافق مجلس الوزراء على فتح كلية الشرطة ومدرسة الشرطة بمحافظة عدن خلال النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى فتح فروع للمعهد العالي للقضاء بمحافظات (عدن، تعز، حضرموت المكلا، والحديدة) خلال ذات الفترة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد أكد مجلس الوزراء على إخلاء منطقة "حقات" الساحلية بمدينة عدن من المظاهر والنقاط العسكرية والأمنية وإعادة تأهيلها وفتحها كمتنفس طبيعي مفتوح للمواطنين وزوارها وتوجيه وزيري الدفاع و الداخلية بالتنسيق مع محافظ عدن على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ ورفع تقرير بالانجاز إلى رئيس الوزراء خلال شهرين، على أن تتولى السلطة المحلية بالمحافظة مسؤوليتها في صون المنطقة وحمايتها من أي بناء عشوائي، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعدم السماح بالبناء العشوائي في جميع مديريات ومناطق المحافظة.
ووافق المجلس على إنشاء مبنى جديد للأمن العام بمحافظة عدن وتزويده باحتياجاته من الآليات والمعدات المطلوبة بما يمكنه من القيام بواجباته في حفظ الأمن والاستقرار، وتكليف وزير الأشغال العامة والطرق ومحافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني سرعة تخطيط الأراضي المخصصة للتعويضات في محافظة عدن خلال الربع الأول من العام الحالي، مؤكدا على وزراء الكهرباء والطاقة والأشغال العامة والطرق والاتصالات وتقنية المعلومات والمياه والبيئة ومحافظ عدن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال الخدمات الأساسية إلى الأراضي المخصصة للتعويضات خلال ستة أشهر من انجاز المخططات الخاصة بها.
وكلف المجلس وزير الكهرباء بسرعة إنزال المناقصات الخاصة بإنشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 150 ميجاوات لكل محطة في محافظات عدن وحضرموت والحديدة، وتوجيه وزير السياحة بإعداد تقرير تفصيلي شامل عن الوضع الراهن للفنادق والمنشآت السياحية العامة المملوكة للدولة في محافظة عدن وما تواجهه من صعوبات ومعوقات واختلالات مع اقتراح الحلول والمعالجات المناسبة للنهوض بها.
