مقترحات فلسطينية للخروج من تبعية الاقتصاد الإسرائيلي

مقترحات فلسطينية للخروج من تبعية الاقتصاد الإسرائيلي

المصدر: القدس المحتلة- من رموز النخال

يرى اقتصاديون فلسطينيون أن الخروج من تبعية الاقتصاد الإسرائيلي يحتاج إلى إعادة النظر في كيفية تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني، ورفع مؤشرات الإنتاج، وإنشاء مشاريع إنتاجية تشغيلية ومربحة، والعمل على توريد منتجات فلسطينية إلى الخارج.

ويغلب على الاقتصاد الفلسطيني سمة الطابع الاستهلاكي، حيث تنخفض مؤشرات الإنتاج مقارنة بالاستهلاك، بسبب اعتماده الرئيسي على المساعدات الخارجية، وتبعيته للاقتصاد الإسرائيلي.

ويقول الاقتصادي الفلسطيني، محسن أبو رمضان، إن ”الاقتصاد الفلسطيني لن يتمكن من الوصول للاستقرار دون تمكين الفلسطينيين من الحصول على الثروات الطبيعية في المنطقة (ج) والأغوار، والتصرف بحقول النفط والغاز، وتقوية التبادل التجاري الحر في المدن الداخلية عبر إنهاء الحواجز الإسرائيلية، والعمل على إخراج قطاع غزة من واقع الحالة الإنسانية، وإعادة إعمار وبناء البنى التحتية التي دمرها الاحتلال في الحرب الأخيرة“.

ومن جانبه، يؤكد الاقتصادي معين رجب، على ”ضرورة تمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها لتقوم بدورها بالعمل على إعادة الربط الاقتصادي بين الأراضي الفلسطينية لتمكين القطاع الخاص ورجال الإعمال من الاستثمار“، مشدداً على ”ضرورة خفض العجز في الميزان التجاري في فلسطين، والدفع أمام التغلب على مشكلة بطء عمليات الإعمار“.

وبدوره، يشير المحلل المالي، رامي عبده، إلى أن السلطة الفلسطينية ”نجحت في تقليص حجم الاعتماد على المساعدات الخارجية والمنح، وأن جزءا كبيرا من حساب رواتب الموظفين يعود لحسابات وهمية، وسوء إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني“، موضحا أن الاقتصاد الفلسطيني ”يعاني من عدم وجود سياسات تساعد على تطوير القطاعات المنتجة، وتجاهل لكثير من السياسات المالية للبنوك من قبل سلطة النقد الفلسطينية“.

وكشف عبده أن ”حجم الإنفاق على ميزانية السلطة عام 2000 تقدر بمليار دولار، أما في 2014 تجاوزت أربعة مليارات دولار، برغم من استثناء قطاع غزة، إضافة لتعين حوالي 20 ألف موظف في الضفة منذ عام 2007 بهدف رهن المواطنين بعقلية السلطة من خلال الحرص على الحفاظ على رواتبهم“.

وأكد على ”وجود فائض في موازنة السلطة في الوقت الذي تزعم فيه وجود أزمة مالية، حيث حققت السلطة فائضا في موازنتها بعد المنح عام 2013 بمقدار 258 مليون دولار، فيما حققت في الربع الأول من عام 2014 فائضا بمقدار 90 مليونا، وحققت في الربع الثاني عجزا بمقدار 38 مليونا، فيما حققت فائضا في الربع الثالث بنحو 50 مليونا، وفي الربع الرابع يتوقع أن يكون الفائض بحدود 90 مليونا“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com