فجرتها وفاة العروس.. غضب كويتي تجاه ظاهرة "أدوية الفاشينيستا"
تصاعدت حالة الجدل في الكويت تجاه المحتوى الذي تقدمه بعض "الفاشينيستات"، بعد اتهام إحداهن بالتسبب في وفاة الشابة فاطمة الزهراء قبيل حفل زفافها بيوم؛ ما استدعى غضبًا برلمانيًّا ومطالبة بمحاسبة من يخرج عن المألوف.
وأطلقت تحذيرات في الكويت تجاه تلك الظاهرة، بسبب ترويج بعضهن أدوية غير مرخصة من وزارة الصحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أعيد طرح الموقف القانوني حيال ترويج الأدوية ومستحضرات التجميل.
فيما سبق لوزارة الصحة أن أحالت عددًا منهن على النيابة لقيامهن بترويج منتجات صحية غير مرخصة.
إزاء ذلك، أعلنت وزارة الصحة أنها فتحت تحقيقًا في حادثة وفاة الشابة العروس، مطالبة بالابتعاد عن الأدوية التي تباع في مواقع التواصل الاجتماعي، لخطورتها على الصحة وعدم سلامتها وجودتها.
كما حذر نائب رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان "كان"، الدكتور خالد الصالح، "من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي يتم الترويج لها عبر مشاهير السوشيال ميديا، وتخدع الجمهور بادعاء أنها تقدم كبسولات سحرية للقضاء على زيادة الوزن".
أما على المستوى البرلماني، فتقدم النائب محمد هايف باقتراح قانون "للحد من هذه الفوضى"، فيما أعلن النائب رياض العدساني عن نيته التقدم بتشريع بشأن الترويج التجاري من قبل مشاهير الإنترنت، بهدف "حماية الناس من تسويق منتجات ضارة وغير مرخصة"، كما شددت النائب صفاء الهاشم على أنه "حان الوقت لتقييد من يعلن عن منتج غير مرخص بدل أن تكون الأمور عشوائية".
على الصعيد الطبي، وجهت انتقادات حادة من أطباء متخصصين إلى عدم اقتناع المواطن بالطريق السليم للعلاج والاستشارة الطبية، والسعي وراء الإعلانات التي يكون أغلبها غير قائم على دليل علمي أو طبي.
وقال استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الأستاذ بجامعة الكويت الدكتور جابر العلي، إن "الناس للأسف الشديد غير مقتنعة بأن الأمور الطبية -وبالأخص العلاجية لبعض الأمور- لا تأتي بالتجربة، ولا يصح استخدامها من غير استشارة طبيب متخصص".
أما عن العقوبات التي تنتظر هذه الممارسات، فيشير خبراء في القانون إلى أن العقوبات التي تواجه "الفاشينيستا"، حال تمت إدانتها بالتسبب بوفاة المواطنة، بتهمة "القتل الخطأ"، هي الحبس ثلاث سنوات، والتهمة الثانية "الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص"، وعقوبتها الحبس سنة واحدة.
يشار إلى أن مخالفة قانون تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة، تصل إلى الحبس سنة وغرامة تصل إلى 1000 دينار كويتي.
