تونس تجمد مفاوضات "التبادل الحر" مع أوروبا
قررت الحكومة التونسية تجميد مسار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل المعروفة بـالـ"أليكا"، وذلك بعد أشهر قليلة من انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الطرفين.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "الشروق" المحلية، عن مصدر حكومي، فإن "تونس لم تتلقّ تفاعلاً إيجابيًا من قبل الجانب الأوروبي، يرتقي إلى مستوى التحديات التي يطرحها تحرير قطاعي الزراعة والخدمات بالنسبة إلى منظومة التنمية الشاملة في البلاد".
وأضاف المصدر أن "تونس لم تلمس تجاوبًا أوروبيًا مع مجموعة من المبادئ التي طرحتها قبل أي خطوة باتجاه تحرير المبادلات الزراعية، وفي مقدمتها التنصيص على فترة إمهال تدوم 15 عامًا ومساهمة مالية قوية من الجانب الأوروبي في مسار تأهيل الزراعة التونسية".
وفي مايو الماضي، انطلقت جولة مفاوضات رابعة بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية "أليكا"، وسط تحذيرات واسعة من مخاطر هذه الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى إدراج قطاعات إضافية جديدة إلى منطقة التبادل الحر، بعد تحرير المنتجات الصناعية والمعملية وحذف الرسوم الجمركية المترتبة عليها بموجب اتفاق الشراكة بين الطرفين الذي تم توقيعه في يوليو 1995 ودخل حيز التنفيذ سنة 1998، كما تهدف إلى الحد من الحواجز الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات، بضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين في عدد من المجالات التجارية والاقتصادية.
ويؤكد الخبراء في الشأن الاقتصادي، أن القطاعات التي من المنتظر إدراجها ضمن الاتفاقية، منها القطاع الزراعي والخدمات في تونس، لا تزال هشة وغير جاهزة لدخول غمار المنافسة مع الأوروبيين، محذرين من تداعيات كارثية على الاقتصاد التونسي المتعثّر أصلًا.
في هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي، حسين الديماسي، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن "إدراج القطاع الزراعي في هذه الاتفاقية قد يؤدي إلى موته، خاصة في ظلّ المصاعب الكبيرة التي يواجهها، خصوصًا في مجالات إنتاج الحليب واللحوم الحمراء والحبوب.
أما الخبير الاقتصادي التونسي سامي العوادي، فقد رأى أن "الاتفاقية غير متوازنة ولا تخدم مصلحة تونس، قائلا، إن "العملاق الأوروبي يتفاوض مع قزم اقتصادي"، في إشارة إلى الاقتصاد التونسي الهش، وغير المنظم بالتالي وغيرالجاهز لمنافسة العملاق الأوروبي.
