دول الاتحاد الأفريقي تطلق منطقة التبادل الحر القارية
تطلق دول الاتحاد الأفريقي بشكل رمزي، اليوم الأحد، في نيامي، منطقة التبادل الحر القارية التي يُفترض أن تشكل خطوة نحو "السلام والازدهار في أفريقيا".
وقال رئيس البلد المضيف محمد إيسوفو، أحد أكثر المتحمسين لمشروع منطقة التبادل الحر القارية، "هذا أكبر حدث تاريخي بالنسبة للقارة الأفريقية، منذ إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية في العام 1963".
ويُتوقع وصول زهاء 45 ألف شخص بينهم 32 رئيس دولة وأكثر من 100 وزير إلى العاصمة النيجرية التي تم تزويدها بمطار جديد تمامًا وشهدت تشييد مبانٍ وفنادق وشق طرق واسعة.
ولا تزال مفاوضات شاقة ومطولة تجري في الكواليس لتنفيذ خطة المشروع الذي قد يشمل 55 دولة و1,2 مليار نسمة.
ويُفترض أن تبدأ في العام 2020 النشاطات في منطقة التبادل هذه. وقال مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة ألبرت موشانغا "يجب تحديد جدول زمني حتى يتمكن الجميع من تأدية دوره في الإعداد للسوق، لذا أوصينا أن يكون التاريخ في الأول من تموز/يوليو 2020".
وتهدف منطقة التبادل الحر إلى تشجيع التجارة بين دول القارة وجذب مستثمرين والسماح للدول الأفريقية بالخروج من ارتهانها لاستخراج المواد الأولية.
ويتوقع الاتحاد الأفريقي أن يؤدي المشروع إلى زيادة الحركة التجارية بين بلدانها بنسبة حوالى 60% بحلول 2022، في حين يشير معارضو المشروع إلى عدم تكامل الاقتصادات الأفريقية ويخشون أن يتضرر بعض صغار المنتجين الزراعيين والصناعيين جراء تدفق بضائع مستوردة متدنية الأسعار.
وبالإضافة إلى منطقة التبادل الحر القارية، هناك قضايا أخرى على جدول أعمال الرؤساء والدبلوماسيين الذين سيعملون على ملفي انعدام الأمن والتصدي لاعتداءات المتشددين.
وتشهد نيامي إجراءات أمنية مشددة استعدادًا للقمة. وقال محمد بازوم، وزير الداخلية في هذه البلاد التي تواجه هجمات متكررة من جماعات متشددة "لدينا جهاز خاص يضم آلاف رجال" الأمن.
وتخضع جميع الأماكن المتعلقة بانعقاد القمة لضوابط أمنية صارمة. وتم نشر جنود وعناصر شرطة ومدرعات في النقاط الاستراتيجية بالعاصمة.
