مئات المناطق مهددة بالتجريف.. منح أراضي مواطنين لمستثمرين يثير ضجة في العراق

تصاعدت حدة الغضب السياسي والشعبي في العراق من قرار مجلس الوزراء منح أراضٍ محيطة بمطار بغداد الدولي تعود لمواطنين بسندات أصولية إلى الاستثمار.

وقرر مجلس الوزراء العراقي أخيرًا، منح مساحات شاسعة من أراضي منطقة "الرضوانية" المحيطة بمطار بغداد الدولي إلى الاستثمار، إذ شملت الخطة إنشاء مراكز تجارية، واقتصادية، وتعليمية، وبحوث وخدمات طبية، بالإضافة إلى مراكز ترفيهية ورياضية، فضلًا عن 5 آلاف وحدة سكنية.

وتعالت أصوات النواب من المكون السني الرافضة لتلك الخطة، وسط مطالبات لرئيس الوزراء بالعدول عن تلك القرارات، وعدم تهجير السكان، بسبب هذا الإجراء، خاصة وأن سكان تلك المناطق من العشائر السنية؛ ما يثير مخاوف من حصول تغيير ديموغرافي تقف خلفه أجندات خارجية.

رئيس البرلمان يتدخل 

ودخل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على خط الأزمة، وطلب من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إيقاف قرار منح الأراضي للاستثمار.

وذكرت وثيقة نشرها مكتب الحلبوسي أمس، أنه "بالنظر لورود شكاوى على وجود مخالفات قانونية وهدر للمال العام، نرجو تفضلكم بإيقاف الإجراءات التعاقدية والتريث بتنفيذ قرار مجلسكم الموقر، وإرسال كافة الأوليات لغرض إجراء تحقيق نيابي واستضافة المعنيين من الجهات ذات العلاقة وقيام ديوان الرقابة المالية بتدقيق الاجراءات وإعلامنا بالنتائج لاحقًا".

من جهته  حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون، عمار الشبلي، من تهجير آلاف المواطنين قسرًا بسبب قرار الاستثمار.

وقال الشبلي في مؤتمر صحفي عقده بالبرلمان، إن "منح تلك الأراضي على سبيل الاستثمار إنما هو في الواقع بمثابة تهجير قسري لآلاف المواطنين، في مساحة 105 آلاف دونم حول مطار بغداد"، مطالبًا بـ"إنقاذ أكثر من 7 آلاف منزل ومساحات كبيرة من البساتين سيتم تجريفها".

 ويسكن المناطق المحيطة بالمطار آلاف المواطنين بمئات المناطق الريفية والحضرية، منذ مئات السنوات، إذ يقول هؤلاء السكان إنهم مستغربون من منح أراضيهم إلى الاستثمار، وانتزاعها منهم، خاصة وأنهم يملكون السندات الأصولية التي يعود بعضها إلى العهد العثماني، وهي أوثق السندات العراقية وأقواها.

الدولة غائبة ومطالبات بالتدخل

وقال الزعيم القبلي خالد الجنابي، "إن ما يحصل بالتحديد هو مساع ومخططات اطلعنا عليها من قبل الحكومة، لإنشاء مشاريع استثمارية على أراضينا، التي بعضها زراعية وأخرى سكنية، ويسيطر علينا القلق منذ إعلان هذا التوجه، فلا نعرف متى يأتون لهدم منازلنا وقرانا، في بلد تسوده الفوضى وغياب القانون، وهيمنة الجهات الخارجية عليه".

وأضاف الجنابي وهو شيخ عشيرة في الرضوانية خلال حديثه لـ "إرم نيوز"، "أن الحكومة لم تبلغنا لغاية الآن بإجراءاتها، لكن ما نسمعه في الإعلام ونشاهده من مخططات تعرضها وسائل الإعلام الحكومية، وتصريحات المسؤولين في الدولة، يؤكد شمول أراضينا بذلك، وعلى هذا نطالب الدولة، والجهات العليا، والمرجعية الدينية، ووجهاء البلد، بوضع حد لذلك، وعدم المجازفة واختبار غضب السكان هنا".

وتابع: أن "ما استفزنا بشكل كبير أن تهجيرنا سيتم دون تعويضات مالية مجزية".

بدورها أصدرت هيئة الاستثمار في بغداد إيضاحًا حيال ذلك، وقالت إن "المساحة المذكورة 16 ألف دونم وفقًا للتصميم المعتمد، إذ وافق مجلس الوزراء على تخصيص4 آلاف دونم إلى شركة دايكو العالمية، على أن يتم استثمار المتبقي من المساحة والبالغة 12 ألف دونم من قبل الشركات ورجال الأعمال العراقيين المؤهلين لتنفيذ هكذا مشاريع، علمًا أن هناك مشاريع استثمارية في هذه المنطقة لديها موافقات رسمية سابقة ولكنها متلكئة".

وأضافت في بيان أنها " تستغرب من الهجمة الإعلامية المغرضة التي تستهدف عملية البناء والإعمار في البلد، وتذكرنا هذه الأيام بالحملة الشرسة التي شنتها أطراف مشابهه على مشروع بسماية السكني الذي يعد -وبشهادة الكثيرين- أحد أهم المعالم العمرانية الشاخصة في العراق".

أراض أصولية والعثمانيون شهود

والرضوانية" هي أحد أحياء مدينة بغداد، تقع في جانب الكرخ غرب العاصمة، وتضم أحد قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وكانت تعتبر المقر الرئيس لسكن صدام حسين وعائلته، ويعتبر الحي من أقرب أحياء بغداد لمطار بغداد الدولي، كما أنه من أوائل الأحياء التي دخلتها القوات الأمريكية عند احتلال العراق عام 2003 بسبب موقعه الجغرافي، وتقطنها عشائر سنية، مثل: الجنابيين والمعينات، وزوبع، والكرطان وغيرها.

من جهته عد تحالف القرار العراقي (سني) قرار مجلس الوزراء منح الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي للاستثمار، تجاوزًا على حقوق عشرات آلاف من المواطنين، ويحول جنس الأرض من زراعية إلى استثمارية.

وقال التحالف في بيان اليوم الأربعاء إنه "تابعت قيادة وجماهير تحالف القرار العراقي قرار مجلس الوزراء 175 في الـ 14 من أيار 2019 حول منح الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي للاستثمار، ونرى أن هذا القرار يتجاوز على حقوق عشرات الآلاف من المواطنين، ويحول جنس الأراضي  الخصبة من زراعية إلى استثمارية دون وجه حق، ودون اعتبار لحقوق الملكية لمواطنين لديهم سندات رسمية في التملك منذ عشرات السنين، بل إن بعضهم يتملك الأرض ويزرعها منذ العهد العثماني".

وبالرغم من الضجة الواسعة حيال القرار إلا أن الحكومة العراقية لم تصدر توضيحًا بشأن هذا التوجه، ولم تثبت عائدية تلك الأراضي لها.