رغم خلو الشوارع منها.. غرامات على متجاوزي الإشارات المرورية في بغداد

أثار قرار مديرية مرور العاصمة بغداد، فرض غرامات على متجاوزي الإشارات الضوئية استغراب المتابعين وسائقي السيارات، بسبب خلّو العاصمة من تلك الإشارات إلا بضعة علامات تعمل في المنطقة الخضراء فقط.

وتكاد تنعدم في بغداد الإشارات المرورية، بالرغم من الكثافة السكانية، وزيادة أعداد السيارات بشكل هائل، إذ يقطن العاصمة نحو 9 ملايين شخص، فضلًا عن دخول أكثر من مليوني سيارة يوميًا، ما يتسبب بأزمات مرورية خانقة، تتسبب في الغالب بحوادث تصادم.

وأعلنت مديرية المرورالعامة قبل يومين بدء العمل بالإشارات المرورية في بغداد، ودعت السائقين إلى الانتباه وتقليل السرعة والتوقف عند التقاطعات والالتزام الطوعي بالإشارة المرورية، ما أثار ردود فعل متباينة بين الناشطين وسائقي المركبات، إذ لا إشارات تعمل في الشوارع كي يلتزموا بها.

ومنذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 لم تشهد منظومة الطرق والمرور في العاصمة بغداد أي إصلاحات أو إعادة تأهيل، إذ كانت في السابق تعمل بشكل طبيعي، لكن بعد الحرب تعرضت إلى أضرار، لم تُعالج لغاية الآن، بسبب سوء الإدارة والروتين القاتل، والفساد المالي والإداري.

وقال الإعلامي المغربي خالد محمد الذي يزور العراق، إنه "غير معقول أن تخلو بغداد من الإشارات المرورية، في ظل الفوضى الحاصلة داخل المدن، لا سيما وأن بلاد الرافدين بلد نفطي ومن منتجي النفط العالميين، فكيف يتم التغافل عن مثل تلك القضايا التي تعتبر أساسية لحياة الناس، لكن ما سمعنا هنا عن الفوضى وسوء الإدارة بالطبع تكون النتائج كارثية إلى هذا الحد".

وأضاف لـ "إرم نيوز" أن " العراق استعاد عافيته خلال السنوات الماضية واجتاز مراحل الطائفية، ودخول تنظيم داعش، لكن ما زالت بغداد رثة مهترئة، رغم الجمال الذي تتمتع به، والمعالم الحضارية التي تحتويها، وإن كانت هناك مبادرات رأيناها من خلال تجوالنا، لكن تبدو بطيئة، فبعضها منذ 3 سنوات، لإنجاز مشروع بسيط مثل ساحة، أو غير ذلك".

رجال مرور

بدورها، قالت أمانة العاصمة بغداد وهي مسؤولة عن صيانة الإشارات المرورية إن "بعضها يعمل بشكل طبيعي، لكن مديرية المرور العامة لا تلتزم بها، وتفضل العمل بشكل يدوي وزرع رجال مرور في الشوارع لتسيير حركة المواطنين".

الأمر الذي تنفيه مديرية المرور العامة حسب بيانات وتصريحات لمسؤولين فيها، إذ تؤكد أن الإشارات التي تعمل في بغداد هي معدودة ومعروفة، وباقي الإشارات هي بحاجة إلى صيانة وتأهيل وتجديد، فضلًا عن حاجتها إلى مد خط الطاقة الكهربائية، وإيجاد حلول لمسألة انقطاع التيار الكهربائي.

ومنذ سنوات يتقاذف المسؤولون تلك الاتهامات بشكل طبيعي دون أن تتخذ الجهات العليا إجراءات رادعة أو فتح تحقيقات حيال ذلك، في ظل انشغال الكتل السياسية بتحقيق المكاسب الحزبية والاقتصادية، حسب مراقبين.

وتعاقب على منصب أمين بغداد (عمدة المدينة) أعضاء بارزون في حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه نوري المالكي، مثل الأمين السابق صابر العيساوي 2005 – 2012، وهو متهم باختلاس مليار دولار، وأصدر القضاء العراقي حكمًا بسجنه سنتين عام 2015، ونعيم عبعوب، الملاحق حاليًا من السلطات العراقية، ويتنقل بين سوريا ولبنان.

وبحسب خير الله الجنابي وهو شرطي مرور متقاعد، فإن "أعمدة الإشارات الضوئية لم تشهد أي أعمال صيانة أو تجديد خلال السنوات الماضية، ومنذ سقوط نظام صدام حسين، كانت تلك الإشارات تعمل بشكل طبيعي، فهي ليست اختراعًا عجيبًا، بل إنه متوفر في كل دول العالم منذ عقود، لكن ما حصل في العراق هو انهيار المنظومة التي تتحكم بتلك الإشارات، دون أن تتمكن الجهات المختصة من صيانتها".

وأضاف خلال حديثه لـ"إرم نيوز" أن "قرار المرور القاضي بعودة العمل بالإشارات يحمل مغالطات، فكيف يمكن للسائقين الالتزام بالإشارة في حال كانت هي مطفأة أو تعمل بشكل مغلوط، لذلك عليهم في بادئ الأمر إجراء صيانة سريعة وتأهيل تلك الأعمدة، ثم فرض الغرامات على المواطنين وإلزامهم بها".

ولفت إلى أن " ما حال في السنوات السابقة  دون تأهيلها هي البيروقراطية والروتين، وسوء الإدارة، والصفقات المشبوهة التي أبرمت، وكلفت الدولة مليارات، وإلا ليس من المعقول أن بلدًا مثل العراق ليس فيه إشارات مرورية في 2019".