نمو الاقتصاد السعودي 1.66% في الربع الأول من العام الحالي

 نما الاقتصاد السعودي 1.66 في المئة في الربع الأول من العام، في تحسن متواضع كان متوقعًا مع تأثير خفض إنتاج النفط على أكبر مصدر للخام في العالم.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد نمو القطاع النفطي السعودي واحدًا في المئة في الربع الأول. يقترب هذا من مثلي المعدل المحقق في الفترة ذاتها قبل عام، لكنه تباطَأ كثيرًا عن الربع السابق، عندما نما القطاع النفطي نحو ستة في المئة على أساس سنوي.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها اتفقوا في ديسمبر/ كانون الأول على تقليص إنتاج النفط أكثر مما توقعته السوق.

واليوم الأحد، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إنه من المرجح تمديد التخفيضات لتسعة أشهر.

ومن المتوقع أن ينال هذا من نمو قطاع النفط هذا العام، في حين من المرجح أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي قليلًا، على خلفية تعزيز الإنفاق الحكومي.

وبلغ نمو القطاع غير النفطي في الربع الأول 2.13 في المئة، متماشيًا بدرجة كبيرة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لكنه متسارع من 1.8 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وتحسن النشاط غير النفطي بصفة خاصة في القطاع الخاص، الذي شهد نموًّا بنسبة 2.3 في المئة.

وعانى الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة بسبب أسعار النفط المنخفضة وإجراءات تقشف تستهدف تقليص عجز الميزانية الضخم.

وفي 2017، انكمش الاقتصاد للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عشر سنوات، لكنه نما 2.21 في المئة العام الماضي، مدعومًا بنمو قوي لقطاع النفط.

وكان صندوق النقد الدولي قال الشهر الماضي، إنه من المتوقع أن يتعزز النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي إلى 2.9 في المئة في 2019، ليرفع نمو الاقتصاد عمومًا إلى 1.9 في المئة، ارتفاعًا من توقع سابق كان يبلغ 1.8 في المئة.