الكويت تعمل على ضبط ارتفاع الأسعار

الكويت تعمل على ضبط ارتفاع الأسعار

المصدر: إرم – من قحطان العبوش

تبذل الحكومة الكويتية جهوداً لضبط ارتفاع الأسعار الذي شمل مختلف المواد وبينها المواد الغذائية، عقب تطبيق قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين لأكثر من ثلاثة أضعاف مطلع العام الجاري.

وفوجئ الكويتيون بارتفاع أسعار كثير من المواد، لاسيما الخبز الذي تنتجه الأفران الخاصة، بعد التأكيدات الحكومية التي قالت إن رفع سعر الديزل والكيروسين من 55 إلى 170 فلساً سيتم وفق خطة تضمن ثبات الأسعار.

وقررت الحكومة تزويد المصانع التي تبيع منتجاتها في البلاد، بالديزل وفق السعر القديم، بشكل عاجل، دون الحاجة للتأكد من البيانات التي ستقدمها المصانع لحاجتها من الديزل، وهي عملية ستحتاج وقتاً طويلاً.

وتنازلت الحكومة عن شرطها بضرورة التأكد من الكميات التي تحتاجها المصانع من الديزل، في محاولة لتهدئة غضب الكويتيين من ارتفاع الأسعار والذي شمل نواب في مجلس الأمة الذي طالما انتقد أعضائه الحكومة لتأخرها في رفع الدعم عن الديزل.

كما قررت الحكومة تزويد الأفران الخاصة بحاجتها من الديزل بالسعر القديم، بعد أن تسبب توقف عدد منها عن العمل ورفع عدد آخر للأسعار، في أزمة خبز، قال بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إنها أجبرت عدداً من ربات المنازل على إعداد الخبز في المنزل.

وأعلنت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الحكومية، رفع طاقتها الإنتاجية خلال الأيام الأخيرة بواقع مليون رغيف خبز يومياً ليصبح إجمالي إنتاجها اليومي خمسة ملايين رغيف لتعويض أي نقص في الأسواق من هذه السلعة الحيوية بسبب توقف بعض المخابز الأهلية ومخابز التنور عن العمل.

وتقول الحكومة الكويتية إنها ستعالج أي اختلالات ناجمة عن تطبيق القرار، وأن الأسعار ستعود إلى ما كانت عليه مع تقديم حلول لبعض القطاعات التي لا تستطيع بيع منتجاتها بالسعر القديم، لا سيما المخابز.

وأضافت أنها تطبق خطة معالجة بشكل تدريجي، تبدأ بالمخالفة، وتنتهي بإغلاق الشركات المخالفة، وسحب التراخيص التجارية للمنشآت التي ستستمر في رفع أسعارها.

ويأتي رفع سعر الديزل، في إطار خطة واسعة تستهدف رفع الدعم الحكومي عن عدد من المواد الأساسية والمحروقات، تقول الحكومة الكويتية إنه يكلف الدولة المليارات دون أن يصل لمستحقيه في البلاد من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com