صيانة الدستور ترفض قانونا يفرض الحجاب في إيران

طهران - رفض مجلس صيانة الدستور وهو إحدى المؤسسات التشريعية المهمة في إيران تمرير قانون يعزز صلاحيات الشرطة الدينية ( وهي تنظيم شبيه بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

وقالت صحيفة "جمهوري إسلامي" التابعة لرئيس تشخيص مصلحة النظام الشيخ هاشمي رفسنجاني، أن مشروع القانون يحمل عنوان "الوقوف إلى جانب الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" وقد رفضه مجلس صيانة الدستور الإيراني الذي يدقق في مطابقة مشاريع القوانين مع دستور البلاد والشريعة الإسلامية.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله أن مشروع القانون يتضمن 24 مادة بينها 14 "تتعارض مع الدستور ولم تتم الموافقة عليها ". وسعى النواب الذين قدموا مشروع القانون إلى منح البسيج (حرس التعبئة ) صلاحيات أوسع في فرض ارتداء النساء الزي الإسلامي .

وتفرض القوانين التي أقرت في إيران منذ فوز الثورة الاسلامية عام 1979 على النساء ارتداء الثياب الفضفاضة والحجاب الذي يغطي الشعر والرقبة. وتكلف وحدة لدى الشرطة بتطبيق ارتداء هذا الزي تفرض غرامات على المخالفات ويمكن أن يصل الأمر إلى اعتقالهن .

إلا أن العديد من النساء بتن يرتدين حجابا خفيفا بالكاد يغطي شعرهن وثيابا ضيقة بدلا من المعطف الطويل أو التشادور التقليدي خصوصا في العاصمة طهران، ما دفع بعض النواب المتشددين إلى الشكوى من عدم التقيد بالقانون الخاص بالزي الإسلامي فقدموا مشروع القانون المذكور.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني رد على على دعوات فرض الحجاب في نوفمبر الماضي بالقول "علينا أن لا نضع نصب أعيننا موضوعا واحدا (طريقة ارتداء الحجاب) للابتعاد عن المنكر".