السيستاني يحرّم سرقة أموال السنّة
حرّم المرجع الديني الشيعي البارز السيد علي السيستاني، سلب أو نهب ممتلكات المواطنين في المناطق التي حررتها القوات الأمنية والحشد الشعبي من تنظيم "داعش"، مؤكداً أن أملاك المناطق المحررة "ليست غنائم حرب"، مطالباً الحكومة بالضرب بيد من حديد على أي متجاوز على أملاك وحرمات وحقوق المواطنين.
وقال المرجع السيستاني في معرض رده على استفتاء من قبل أحد أتباعه، بشأن "نهب ممتلكات المواطنين في المناطق المحررة"، إننا "حرمنا مراراً وتكراراً التعدي على أموال المواطنين في المناطق المحررة، وطالبنا الحكومة بالضرب بيد من حديد على اي متجاوز على املاك وحرمات وحقوق المواطنين".
وأضاف بيان لمكتب السيستاني تلقت شبكة "إرم" الأخبارية نسخة منه، أن "اموال المواطنين في الاماكن التي تدخلها القوات الامنية من الجيش والمتطوعين أو غيرهم ليست غنائم حرب، وان "الفرهود" المنقول منها واتلاف غير المنقول حرام حرام".
وتابع السيستاني في البيان أن "سرقة اموال وممتلكات المواطنين سيكون له اثار بالغه السوء على التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد فاتقوا الله ايها الناس ولاتلقوا بايديكم الى التهلكة".
وكان مواطنون سنة من اهالي المناطق التي كانت تحت سيطرة "داعش" وتم تطهيرها، قد اشتكوا من بطش المليشيات الشيعية، مؤكدين أنها تسرق الممتلكات وتقتل الشباب بتهمة الانتماء لداعش.
وندد زعماء سنة بما تمارسه بعض المليشيات المتشددة التي تشارك القوات الامنية العمليات العسكرية ضد "داعش"، حيث كشفت عن سوق في بغداد يتم فيه بيع ممتلكات المنازل المسروقة من المناطق السنية بعد تحريرها من "داعش".
ويخشى العراقيون أن يشهد العراق مزيدا من تجاوزات وأشكال هيمنة الميليشيات والجماعات المسلحة على الشارع العراقي وسط غياب القرار السياسي بالسماح للأجهزة الأمنية مواجهتها أو الحد من نشاطها.
