هل تتجه السلطة الفلسطينية نحو ”الإفلاس المالي“؟

هل تتجه السلطة الفلسطينية نحو ”الإفلاس المالي“؟

المصدر: القدس - إرم نيوز

أكد خبراء في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية كبيرة جدًا، معتبرين أن احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة أنهك خزينة السلطة الفلسطينية.

وأوضح الخبراء، أنه من المتوقع أن تستمر الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية لأشهر مقبلة، خاصة في ظل غياب الأفق لحل تلك الأزمة وعدم تدخل أي جهة للضغط على إسرائيل بشأن أموال المقاصة.

وقال الخبير الاقتصادي، أمين أبو عيشة، إن المؤشرات الحالية تؤكد على أن السلطة الفلسطينية قد لا تتمكن خلال الأشهر المقبلة من الإيفاء بالتزاماتها التشغيلية ورواتب موظفيها، خاصة في ظل تأخر الدعم المالي للدول المانحة واستمرار حجز أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي.

وأوضح أبو عيشة، لـ ”إرم نيوز“، أن اعتماد خزينة السلطة الفلسطينية على المساعدات الخارجية وأموال المقاصة أثرا سلبًا على الأزمة التي تعانيها السلطة، ووضعها أمام تحديات أكبر، الأمر الذي يعطي مؤشرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين.

وأضاف أبو عيشة: ”السلطة الفلسطينية تفقد أكثر من 60% من دخلها الشهري، وبالتالي فإنها تعاني عجزًا في الموازنة العامة فاق التوقعات، الأمر الذي قد يؤدي إلى إفلاس كامل في خزينة السلطة الفلسطينية“.

وأشار أبو عيشة، إلى أن الخطة التي اتبعتها الحكومة الفلسطينية على مدار الأشهر الماضية لم تكن ذات جدوى، خاصة أنها اعتمدت في سد عجزها على القطاع الخاص والاقتراض من البنوك التي تأثرت سلبًا منذ بداية الأزمة المالية.

وبين أبو عيشة، أن القطاع الخاص والبنوك تعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين الذين يشكلون 80% من العاملين في فلسطين، وبالتالي فإنها تواجه صعوبات وخسائر مالية لا تمكنها من الاستمرار في تقديم التسهيلات للحكومة الفلسطينية.

وتابع: ”نحن أمام خيارين اثنين إما تدخل دولي ودعم خزينة السلطة الفلسطينية، أو انهيار كامل لكافة مؤسسات السلطة خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى تصاعد الأزمات وزيادة معدلات البطالة والفقر.

من ناحيته، قال أستاذ علم الاقتصاد، مازن العجلة، إن سوء الإدارة المالية للأزمة التي تعانيها السلطة الفلسطينية والاعتماد بشكل أساسي على أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل زاد من حجم الانهيار الاقتصادي.

وأوضح العجلة، لـ ”إرم نيوز“، أن السلطة الفلسطينية اعتمدت بشكل أساسي على القروض والمنح ووسعت النفقات التشغيلية والمالية، دون أن تدخل أي تعديلات على النظام المالي، مشددًا على أن السياسات المالية الخاطئة أنتجت اقتصادًا يعتمد على المساعدات ويرتبط بالاحتلال الإسرائيلي.

ولفت العجلة، إلى أنه من المتوقع أن تشتد الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، بما لا يمكنها أن دفع رواتب موظفيها للأشهر المقبلة خاصة في فصل الصيف، لافتًا إلى أن المطلوب تدخل عربي ودولي للحيلولة دون انهيار السلطة الفلسطينية.

وتابع العجلة: ”المطلوب أن تجد السلطة الفلسطينية بديلًا، وأن تسعى لتشجيع الاستثمار وإقرار تحسينات اقتصادية تساهم في رفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني بما يمكنها من تجاوز الأزمة المالية“، مشددًا على ضرورة الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.

وبين العجلة، أنه يتوجب على السلطة الفلسطينية تفعيل الإرادات وترشيد الإنفاق والحد من هدر المال العام والتهرب الضريبي، متابعًا: ”يجب تقليص الفجوة من خلال تقليص النفقات وإهدار المال العام، والبحث عن الإيرادات التي من الممكن أن تنعش خزينة السلطة، والابتعاد عن خصم الرواتب“.

من ناحيته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينية، علي الحايك، إن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية أثرت سلبًا على القطاع الخاص، ورفعت من مستوى العقبات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح الحايك، لـ ”إرم نيوز“، أن رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال تكبدوا خسائر تقدر بملايين الدولارات نظرًا لضعف القدرة الشرائية، واعتماد الحكومة الفلسطينية على القطاع الخاص في تلبية الكثير من الاحتياجات دون الوفاء بالالتزامات كما في السابق.

وأضاف الحايك: ”الديون المستحقة على الحكومة الفلسطينية لصالح رجال الأعمال والشركات ارتفعت وتيرتها بشكل كبير مع بداية العام الجاري، الأمر الذي سبب عجزًا ماليًا في القطاع الخاص“، مشددًا على ضرورة حماية القطاع الخاص والحيلولة دون انهياره.

وأشار الحايك، إلى أنه في حال تواصلت الأزمة المالية لعدة أشهر مقبلة، فإن القطاع الخاص لن يكون قادرًا على دعم الحكومة، كما أن الأزمة المالية ستزداد خاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي، معتبرًا أن الحكومة تمر بأصعب أزماتها المالية منذ عام 1994.

وفي السياق، قال وزير التنمية الاجتماعية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن الأشهر المقبلة ستكون الأصعب على السلطة الفلسطينية، لافتًا إلى أنه لا يمكن لنا استخدام مصطلح ”إفلاس مالي“ لما تمر به الحكومة الفلسطينية.

وأوضح مجدلاني، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن مصلح الإفلاس المالي غير وارد في خطة الحكومة الفلسطينية لتجاوز الأزمة، وأنه في حال لم تتوفر شبكة الأمان العربية فإن الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية ستنهار.

وأضاف مجدلاني: ”السلطة الفلسطينية على وضعها الحالي سيكون لديها خلال الأشهر المقبلة فقد الحد الأدنى من الإيرادات المحلية لتسيير نفقاتها التشغيلية والاستحقاقات المالية“، لافتًا إلى أن تلك الإيرادات غير كافية.

وتابع مجدلاني: ”الحكومة تعتمد في الوقت الراهن على المساعدات الخارجية التي تعتبر السعودية والإمارات والجزائر أبرز الدول التي تواصل دعمها للسلطة الفلسطينية، لكن ذلك يؤدي فقط إلى توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الفلسطينية ولا يساهم بمعالجة الأزمة بحدودها الدنيا“.

وبين مجدلاني، أن الحكومة الفلسطينية ستجد نفسها مجبرة خلال الأشهر المقبلة للاقتراض من البنوك المحلية الأمر الذي يعتبر محدودًا نظرًا للأوضاع الاقتصادية الفلسطينية الصعبة.

وأكد مجدلاني، أن القيادة الفلسطينية موقفها ثابت من استلام أموال المقاصة من إسرائيل منقوصة، مضيفًا: ”رفضنا أكثر من مرة استلام أموالنا منقوصة ولن نقبل بها إلا كاملة“.

وتشكل أموال المقاصة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، فيما تشير البيانات المالية أنها تغطي ما نسبته 80% من رواتب موظفي السلطة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة المالية الفلسطينية، أن موازنة الطوارئ التي فرضتها أزمة المقاصة، لن تكون صالحة بعد شهر تموز/ يوليو، ما لم يصار إلى معالجتها سياسيًا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com