صندوق النقد يستعد لصرف شريحة نهائية بقيمة ملياري دولار من قرض لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء، بشـأن المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد.

وتحصل مصر بمقتضى هذا الاتفاق، على دفعة بملياري دولار، من القرض المتفق عليه بين الجانبين في 2016.

وتعد تلك الخطوة ضرورية لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على الاتفاق، وصرف الشريحة الأخيرة من القرض. ‎

وفي 2016، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات.

وحتى الآن، حصلت مصر على 10 مليارات عبر دفعات، ويتبقى لها دفعة أخيرة.

ولم يعلن الصندوق عن موعد تسليم مصر الدفعة الأخيرة من القرض، لكن وزير المالية المصري محمد معيط توقع، في تصريحات للصحفيين قبل أيام، أن يتم ذلك في يوليو/تموز.

والخميس، اختتمت بعثة الصندوق برئاسة سوبير لال، زيارة إلى القاهرة، تمت في الفترة من 5 ـ 16 مايو/ أيار 2019.

وقال الصندوق في بيان، إن السلطات المصرية واصلت على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، تطبيق برنامجها الوطني الطموح للإصلاح الاقتصادي، الذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا".

وتابع أن "برنامج إصلاح دعم الوقود أوشك على الاكتمال بنجاح، وسيكون استكماله بمثابة إنجاز كبير".

وفي أوقات سابقة، أكد الصندوق أن الحكومة المصرية ملتزمة برفع معظم الدعم عن الوقود بحلول منتصف 2019.

ومنتصف يونيو/حزيران 2018، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5 ـ و66.6 بالمائة، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار الاتفاق مع الصندوق.

ورحب الصندوق بالتزام السلطات القوي بالحفاظ على استمرار وتيرة الإصلاح خلال الفترة القادمة، الممتدة إلى ما بعد البرنامج الذي تنتهي مدته في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

ويبدأ العام المالي بمصر منذ مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

وأشار البيان إلى تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي لمصر من 4.2 بالمائة في العام المالي 2016 / 2017، إلى 5.3 بالمائة في 2017 / 2018.

وأوضح أن الاحتياطات الدولية لدى مصر ارتفعت من 17 مليار دولار في يونيو 2016، إلى 44 مليار دولار في مارس/ آذار 2019، "ونتيجة لذلك، أصبحت أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية".

وتابع: "يضمن التزام البنك المركزي بسعر الصرف المرن، أن يكون الجنيه المصري انعكاسًا لأساسيات الاقتصاد، كما يضمن حماية الاحتياطات الدولية، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية".

وأكد البيان: "في الفترة القادمة، سيكون من أهم الأولويات زيادة الإيرادات الضريبية لتوفير الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية".