إباحة شرب الخمر في الكويت تثير سجالاً برلمانياً جديداً
تشهد الكويت منذ يومين موجة جديدة من السجال المتعارف عليه بين نواب مجلس الأمة (البرلمان)، حول دعوة أحد النواب للسماح ببيع وشرب الخمر في البلد الخليجي الذي يمنع تجارة الخمور مثل عدة بلدان خليجية مجاورة.
وكان النائب نبيل الفضل قد أثار ردود فعل واسعة عندما انتقد بشدة قانون منع بيع وشرب الخمور، معتبراً أن الخمر من عادات وتقاليد أهل الكويت في الماضي، داعياً لإلغاء القانون.
وتسببت تصريحات الفضل في ردود فعل واسعة من نواب آخرين محسوبين على التيار الإسلامي النشط في البلاد، متهمين إياه بمخالفة الدستور المبني على الشريعة الإسلامية.
وقال النائب سعود الحريجي، إن "الفضل" أساء إلى الكويتيين والكويتيات جميعاً بزعمه أن الخمر من عادات أهل الكويت وتاريخها وتراثها.
وأضاف أن هذا يدل على جهل الفضل بأبسط قواعد دينه وهي تحريم الخمور، فضلا عن جهله بالعادات والتقاليد الأصيلة للشعب الكويتي فهي عادات التقوى والورع وتعظيم شعائر وتعاليم الإسلام.
وأشار الحريجي إلى أن دستور الكويت نص على أن الإسلام هو دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع.
ويمثل كلام النائب الحريجي، مجموعة نواب بدوا غاضبين من دعوة زميلهم الفضل المثيرة للجدل، وبينهم النائبان عبدالرحمن الجيران وطلال الجلال.
وكان الفضل اتهم في تصريحاته المثيرة للجدل، ما أسماه بالتيار الإسلامي في إقرار قوانين تضيق على الناس وتكون نتائجها عكسية، مشيراً إلى انتشار تجار الخمور عبر التهريب.
وتعد السجالات والنقاشات الحادة بين نواب البرلمان الكويتي أمر شائع، ولا يمر أسبوع دون إثارة إحدى القضايا الشائكة التي تقسمهم لفريقين متناحرين، كما حصل مؤخراً في قضية كلية الشريعة، التي وصلت إلى القضاء للفصل فيها.
