مؤشر: نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر في أبريل لأول مرة في 8 أشهر

أظهر مسح، نُشرت نتائجه الأحد، نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر لأول مرة في 8 أشهر خلال أبريل/نيسان، مسجلًا أعلى قراءة منذ أغسطس/آب 2015.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 50.8 نقطة من 49.9 في مارس/آذار، ليتجاوز مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ أغسطس/آب من العام الماضي.

وقراءة أبريل/نيسان هي الأعلى فيما يزيد عن 3 أعوام ونصف العام، وهي سادس قراءة فوق مستوى الخمسين منذ ذلك الحين. وربط المحللون تحسن الأوضاع التجارية في المجمل إلى حد كبير "بزيادة تحسن السوق وزيادة الطلب".

وعاد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى النمو، إذ ارتفع إلى 51.1 في أبريل/نيسان من 49.9 نقطة في مارس/آذار. ويأتي ذلك بعد زيادة كبيرة في الشهر الماضي تجاوزت 3 نقاط، ليسجل المؤشر أعلى مستوى منذ أغسطس/آب.

وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كان التحسن المتحقق منذ الربع الأول - وقد كان متوسط مؤشر مديري المشتريات من شهر يناير إلى شهر مارس 48.9 نقطة فقط - واسع النطاق، حيث سجلت معظم العناصر الفرعية للمؤشر قراءات إيجابية أعلى من 50 نقطة".

وأضاف ريتشاردز أن "مؤشر الإنتاج كان إيجابيًا لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حيث أشارت الشركات إلى وجود معدلات طلبات قوية، وتحقيق قراءة إيجابية للطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي يبشر بالخير لاستمرار هذا لقراءات لاحقة".

وظلت طلبات التصدير الجديدة في منطقة الانكماش رغم ارتفاعها إلى 48.9 في أبريل/نيسان من 46.8 في مارس/آذار. وهذه أبطأ وتيرة انكماش منذ ديسمبر/كانون الأول.

وذكر التقرير أن بعض الشركات أشارت لغياب عقود أجنبية جديدة وتحول التركيز إلى المبيعات المحلية، بينما شهد البعض الآخر ارتفاعًا في الطلب من أسواق جديدة مثل إيطاليا وتركيا واليابان.

وتحسنت توقعات الإنتاج في المستقبل مقارنة مع مارس/آذار، وسجلت ثاني أعلى قراءة في 12 شهرًا. وأشار التقرير إلى أن الشركات قالت إن المشروعات الجديدة وتحسن قطاع السياحة والتوسع في أسواق التصدير كلها عوامل من المرجح أن تعزز الأنشطة.

وقال ريتشاردز "في ظل زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بمعدل أسرع مما هو مسجل في شهر مارس، سوف يؤشر استمرار تخفيض الأسعار على هوامش أرباح الشركات. ورغم ذلك، يبدو أن هناك ثقة أكبر فيما يتعلق بمستقبل الأوضاع التجارية".

"وتنعكس زيادة التفاؤل هذه في معدلات التوظيف لديهم، حيث سجل معدل التوظيف قراءة أعلى من 50.0 نقطة ولو بشكل هامشي للمرة الأولى منذ 2015".