العاهل السعودي متفائل باستمرار النمو الاقتصادي للمملكة

أبدى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، تفاؤله باستمرار النمو الاقتصادي لبلده عقب إعلان الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، والتي سجلت مستوى قياسياً جديداً للمصروفات في ظل هبوط أسعار النفط عالمياً.

وأقرت الحكومة السعودية، الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ميزانية توسعية للعام 2015، ورفعت الإنفاق لمستوى قياسي جديد، وقالت إنها ستمول عجزاً متوقعاً من الاحتياطيات المالية الضخمة، وهو ما يبدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم، بهبوط أسعار الخام.

وكانت الأسواق المالية تخشى أن تقلص السعودية الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، ومشروعات التنمية، في 2015، لكن الموازنة عكست ثقة الحكومة في قدرتها على التعامل مع هبوط أسعار النفط دون الحاجة لإجراءات تقشفية قاسية.

وأكد وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، في تصريح صحافي الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أن السعودية "ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية على المدى المتوسط خلال ثلاثة إلى خمسة أعوام، وأنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة"، متوقعا أن تتحسن الأسعار في النصف الثاني من 2015 أو خلال 2016.

وتتوقع وزارة المالية أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) في 2015، لتسجل ارتفاعا بخمسة مليارات ريال، مقارنة مع الموازنة الأصلية للعام 2014، الذي شهد أول خفض في الإنفاق منذ 2002.

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015، وهو ما يجعل المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، تسجل عجزاً في الموازنة -للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009- بقيمة 145 مليار ريال.

ومنذ حزيران/ يونيو الماضي، تراجع خام القياس العالمي "مزيج برنت" من حوالي 115 دولاراً للبرميل -وهو مستوى ساعد السعودية على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية- ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 60 دولاراً للبرميل.

وستواصل الرياض الإنفاق السخي على مشروعات التنمية عبر اللجوء إلى احتياطياتها المالية الضخمة، التي تراكمت عبر أعوام ازدهار أسعار النفط، والتي بلغت 2.8 تريليون ريال بنهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وسيكون ذلك أمرا إيجابياً، بحسب الخبراء، ليس فقط للسعودية، ولكن لباقي دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ أن حركة الأموال السعودية تساعد على دعم المنطقة بداية من سوق العقارات في دبي إلى قطاع السياحة في البحرين وشركات المقاولات في الكويت.

وكعادتها، لم تعلن الرياض عن السعر الذي افترضته لبرميل النفط عند إعداد الموازنة، لكن توقعات المحللين دارت بين 50 و 63 دولاراً للبرميل.

وخصصت الموازنة إنفاقات كبيرة على مشروعات التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، كما خصصت 217 مليار ريال للإنفاق على قطاع التعليم، بما يمثل 25% من النفقات، كما شملت تخصيص 160 مليار ريال للإنفاق على قطاع الرعاية الصحية.

ويجري تمويل عدد كبير من مشروعات البنية التحتية الضخمة في السعودية، خارج الموازنة، مثل مشروع "مترو الرياض" البالغة قيمته 22.5 مليار ريال، والمتوقع استكماله بحلول 2019.