قطاع المناجم في إيران.. بين سوء إدارة الداخل وعقوبات الخارج
أزاح تقرير إخباري لصحيفة "كيهان لندن"، الخميس، الستار عن أبرز ما يواجه قطاع المناجم في إيران من مشكلات، سواء على مستوى سوء إدارة الحكومة في الداخل أو ما يطال هذا القطاع من تأثير تداعيات العقوبات الدولية المفروضة من الخارج.
واعتبرت الصحيفة أن القوانين الخاوية، وانعدام البنى التحتية المناسبة والموازنة غير الواضحة المخصصة لهذا القطاع، فضلًا عن تربص ما أسمتها "مافيا الفساد الحكومي" بالمناجم، تأتي ضمن أبرز ما يعانيه قطاع المناجم والعاملين به في إيران.
وأكدت الصحيفة أن المشكلات السابق ذكرها، ساهمت بشكل كبير في تعطيل عجلة الإنتاج في المناجم، وبالتالي اختفاء نصيب المناجم وما تُخرجه من معادن وثروات، من حصيلة الناتج المحلي للمواطن في إيران.
وأشارت إلى أن ما يعانيه عمال المناجم من هذه المشكلات، ألقى بظلاله حتى على طبيعة عملهم، لافتة إلى أن عمال المناجم في إيران يفتقرون إلى التقنيات الحديثة في مراحل عمله، ابتداء من الحفر والاكتشاف، وإلى استخراج المعادن المختلفة من المناجم، بل وحتى تأمين عمل العاملين في هذا القطاع.
وربط تقرير الصحيفة بواقعة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، بالتزامن مع ما اعتبرته فشل الحكومة في ملف قطاع المناجم، وبما يعانيه هذا القطاع من أزمات، حيث استشهدت برأي الخبيرة في المعادن، فريال مستوفي، والتي أكدت أن هذا العام سيكون عامًا سيئًا لقطاع المعادن.
وأكدت مستوفي في تصريحات لوكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، أن "المقاطعات الداخلية في إيران تجاه قطاع المناجم نتيجة لسوء الإدارة، تُعد أخطر من المقاطعات والعقوبات الخارجية".
وحذرت من تصاعد حدة الأزمات والظروف التي يشهدها قطاع المعادن في إيران، قائلة: "سوف يواجه قطاع المناجم مشكلة حقيقية لما يحتاجه من استثمارات وآلات بسبب العقوبات الأمريكية، وعدم تنفيذ آلية القنوات المالية مثل انستكس (قناة التبادل التجاري بين إيران ودول أوروبية)؛ بسبب خشية الشركات الأوروبية الخاصة من خرق العقوبات".
