الإمارات ..أبوظبي تسمح للأجانب بتملك العقارات في المناطق الاستثمارية
قالت وكالة أنباء الإمارات "وام" الرسمية، اليوم الأربعاء، إن أبوظبي ستتيح للأجانب حق تملك العقارات في المناطق الاستثمارية، وفقًا لقانون أصدره حاكم الإمارة ورئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
ونص القانون الجديد على أنه يحق "لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات"، بحسب الوكالة.
وقالت الدار العقارية، نقلًا عن بيان حكومي: إن الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية أصبحت الآن تُسجل بموجب القانون الجديد، وفي السابق كان المستثمرون الأجانب في أبوظبي مقيدين بشكل كبير بإيجارات لمدة 99 عامًا.
وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للدار العقارية في بيان: إن ذلك لن يزيد فقط نضوج سوق العقارات في أبوظبي، بل سيزيد أيضًا الشفافية والوضوح بشأن حجج الملكية لأصحاب العقارات، ويزيد الاستثمار في الأجل الطويل، إضافة إلى ضخ المزيد من السيولة في السوق، وتشجيع الإقامة لفترات أطول.
وأعلنت الدار اليوم الأربعاء عن بيع مشروع سكني أطلقته مؤخرًا في جزيرة ياس بأبوظبي، حيث يمكن بيع الأراضي والعقارات لجميع الجنسيات، مقابل ما يزيد على 400 مليون درهم (109 ملايين دولار).
وتضررت إيرادات أبوظبي، الإمارة الغنية بالنفط، في السنوات الماضية جراء هبوط أسعار الخام، مع قيام الحكومة بوضع تنويع الاقتصاد في قائمة أولوياتها، ودعم قطاعات أخرى مثل السياحة.
وقال مصرف الإمارات المركزي في تقرير: إن أسعار العقارات في أبوظبي تراجعت 6.4 % في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من 2017.
وفي العام الماضي، أعلنت أبوظبي عن حزمة حوافز اقتصادية قيمتها حوالي 13.6 مليار درهم، إضافة إلى مبادرات اقتصادية أخرى.
ونما اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.7 % في 2018، وهي وتيرة أبطأ مما كان متوقعًا، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، بحسب بيانات رسمية أولية.
