نعومة المرأة السعودية تعيق تأنيث محلات الأقمشة النسائية
أفاد مختصون سعوديون أن سبب فشل القرار الرسمي القاضي بتأنيث محلات بيع الأقمشة النسائية في المملكة العربية السعودية هو "نعومة المرأة وطبيعتها".
ومهنة "بيع الأقمشة النسائية" تقع ضمن المرحلة الثالثة من القرار القاضي بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية التي بدأ تنفيذه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. في حين شملت المرحلتين الأولى والثانية، اللتين تم تطبيقهما منذ العام 2012، محلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل ومحلات بيع الفساتين والإكسسوارات.
وقال رئيس لجنة المنسوجات بغرفة الرياض سليمان اليحيى إن تأنيث محال الأقمشة يواجه بعض العوائق الفنية منها صعوبة تعامل المرأة مع السلعة وعدم قدرتها على رفع طاقات الأقمشة وعرضها للزبائن وأيضاً عدم قدرتها على فك كراتين الأقمشة.
وأضاف إن كل كرتونة تحتوي على عشر طاقات ووزنها 250 كيلو، وبالتالي يصعب نقل الطاقة الواحدة من مكان لآخر لأن وزنها يصل إلى 25 كيلو، موضحاً أن العمل في هذا المهنة يحتاج إلى مهارة قص القماش التي تتطلب أن يكون الممارس لها صاحب خبرة، مشيراً إلى أن ليس كل زبائن الأقمشة من النساء، واستخدام الأقمشة ليس للفساتين فقط وإنما تدخل فيها أشياء كثير كالمفارش والستائر والكنابل والتنجيد.
ولم يوضح "اليحيى" الأسباب التي تحول دون تأنيث محلات بيع باقي المستلزمات النسائية ضمن قرار تأنيث جميع محلات بيع المستلزمات النسائية في المملكة التي تعاني من أزمة بطالة مرتفعة وخاصة لدى السعوديات.
وجاءت تصريحات "اليحيى" خلال اجتماع لجنة المنسوجات الذي عقد ، مؤخراً، بمقر غرفة الرياض حيث تم النقاش فيه عن قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية والنشاطات المطلوب تأنيثها والمعوقات التي تواجه تطبيق القرار، إضافة إلى مطالبة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصحاب المحال بتوقيع تعهدات تلزمهم بعمل إجراءات معينة في محالهم.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أصدر في 2011 قراراً بشأن تأنيث محال المستلزمات النسائية لبدأ تطبيقه تباعاً على المحال المختصة ببيع المستلزمات النسائية الداخلية على ثلاث مراحل بدءاً من 2012 إلا أن القرار الذي أثار جدلاً حول عمل المرأة داخل المملكة لم يطبق بشكل كامل لعدة أسباب أبرزها تكلفة تشغيل المرأة السعودية مقارنة مع العامل أو العاملة الأجنبية ومعارضة شريحة واسعة من السعوديين لعمل المرأة.
