المركزي الليبي: البلاد على مشارف "كارثة اقتصادية"

وأوضح الحبري أن إيرادات ليبيا للعام الحالي حتى شهر نوفمبر لسنة 2014 وصلت إلى 18.5 مليار، "منها مليار ونصف فقط من الإيرادات المحلية"، بينما بلغ الإنفاق على المرتبات فقط 19 مليار دولار.

وارتفعت المرتبات عن العام الماضي بشكل خيالي لتصل إلى 23 مليار، بالمقارنة مع 8.5 مليار دينار ليبي عن نفس الفترة من العام الماضي.

و شهدت مختلف القطاعات في البلاد زيادة في رواتب، حيث تراوحت الزيادة بين 53% حتى 183%، التي كانت من نصيب القطاع الصحي.

ويتوزع الإنفاق على الوزارات والدوائر الحكومية، بواقع 90 بالمئة لكل من وزارات الداخلية و الدفاع والصحة، وقد زادت بنسبة 53% عن العام الماضي.

وأضاف الحبري أن العجز الحالي في الميزانية يتم تغطيته من المال المجنب والذي سيتم استهلاكه بالكامل وبالتالي لن يغطي مصاريف السنة القادمة وما بعدها.

وأوضح أن عجز الميزانية بدأ العام 2013 بعد محاصرة الحقول النفطية واشتعال المعارك حولها، وبالتالي ميزانية 2014 صدرت بعجز مالي تجاوز 25 مليار دينار .

و يقول المحافظ إن ليبيا تواجه خطراً إقتصادياً كبيرا بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وبسبب الكم الهائل من الإنفاق والمصروفات العامة.

وذكرت تقارير أن نسبة أصحاب المرتبات إلى عموم الشعب في ليبيا تبلغ 22% أي ما يعادل 1.4 مليون ليبي، بينما المعدل العالمي في باقي الدول كمصر على سبيل المثال لا يزيد عن 10%.

وذكرت دراسة سويسرية بأن دخل الفرد الليبي يجب ألا يقل عن 950 دينارا، بينما لا يتعدى حاليا الـ 450 دينارا.

و عرض الحبري في إطار حديثه عدة حلول قد تساهم بانتشال ليبيا من كارثة اقتصادية بحسب وصفه،كانت أبرزها: إلغاء الدعم الحكومي للوقود والسلع خلال نطاق زمني محدد، وإعادة النظر في النفقات الحكومية، بالإضافة إلى استحداث قاعدة بيانات وطنية كالرقم الوطني.