بلومبيرغ: مستقبل "أرامكو" السعودية مُؤمن حتى عام 2088.. ولكن ينقصها شيء واحد

أكدت وكالة "بلومبيرغ" أنه لا مجال للشك في أن شركة أرامكو السعودية غنية جدًا بالهيدروكربونات، حيث يكفي احتياطها المدفون من النفط الخام والبالغ 261.5 مليار برميل للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية حتى عام 2088، أي بعد حوالي 4 عقود تقريبًا من الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر لتجنب التغير المناخي المدمر، ولكن يبدو أن أرامكو تعاني من نقص سلعة أخرى مهمة، وهي الغاز.

فبينما تمتلك المملكة العربية السعودية ثلث احتياطي النفط الموجود في الشرق الأوسط، إلا أنها تمتلك 10 % فقط من احتياطي الغاز، وهذا قد يمثل مشكلة، لأنها تعتبر سابع أكبر مستهلك للهيدروكربون في العالم، ولا تتوافق مع أكبر المصدرين الخارجيين، حيث تسيطر عدوتها إيران على حوالي 42 % من احتياطيات الغاز في المنطقة، بينما تمتلك قطر 31 %.

وهذه المشكلة ستزداد سوءًا مع مرور الوقت، حيث تخفض الرياض توليدها للكهرباء الذي يعتمد على النفط لزيادة صادرات النفط الخام على المدى القصير، وتستخدم المزيد من الغاز كمواد صناعية للمساعدة في التنويع الاقتصادي وخفض اعتمادها على سلعة واحدة.

ونتيجة لذلك، ارتفع الطلب المحلي على الغاز بنسبة 3.7% سنويًا، وهو ما يعد أحد أسرع معدلات الزيادة بين المستهلكين الرئيسيين.وبالنظر إلى الاتجاه الحالي يمكن استنتاج تقديرات هائلة، حيث تشير تقديرات أرامكو إلى أن الطلب على الغاز سيرتفع من 9.1 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2018 إلى 14.6 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2030، مما يعني استهلاك حوالي 55 تريليون قدم مكعب بحلول نهاية العقد المقبل.

وعلى الرغم من أن هذه الكمية لا تبدو كبيرة عند مقارنتها بنحو 283 تريليون قدم مكعب من احتياطيات السعودية المؤكدة وفقًا لتقديرات شركة "بي بي" البريطانية، إلا أن نشرة بيع سندات "أرامكو" الصادرة يوم الاثنين توفر بعض المعلومات المغايرة، إذ تبلغ احتياطات المملكة الفعلية من الغاز الطبيعي 234 تريليون قدم مكعب، وفقًا لتقديراتها، مما يعني فجوة هائلة في المخزون بحجم شركة "إكسون موبيل"، وتزداد الأمور سوءًا عند الاطلاع على تقديرات شركة أرامكو نفسها، والتي تبلغ 186 تريليون قدم مكعب.

التضاؤل

ورغم أن تقديرات أرامكو الواردة في نشرة إصدار السندات فيما يخص ذلك أقل بشكل ملحوظ من غيرها، إلا أن هذا الرقم يحتاج إلى المراجعة والتخفيض، حيث لا يباع جزء كبير من هذا الإجمالي، لأنه يستخدم في عملية استخراج المزيد من النفط الخام من الآبار، ومراحل أخرى في عملية الإنتاج.

إذا قمت بقياس احتياطيات الغاز القابلة للبيع فقط، فإن أرامكو تعتقد أن لديها 110 تريليون قدم مكعب، وبعد استبعاد الكميات التي يجب استخدامها كوقود في منشآت الشركة، سيصل الاحتياطي القابل للبيع إلى 101 تريليون قدم مكعب، ويبدأ الغاز يبدو كمورد محدود في "أرامكو" والمملكة ككل.

الوقود ينفد

وإذا فشلت "أرامكو" السعودية في زيادة احتياطها من الغاز، فسوف تستهلك أكثر من نصف المخزون بحلول عام 2030، ولكن الاحتياطيات ليست ثابتة، وأرامكو تركز معظم جهود التنقيب على الغاز بدلاً من النفط، ونفقات التنقيب البالغة 2.1 مليار دولار العام الماضي كانت الأكبر في الصناعة عالميًا بعد شركات النفط العملاقة الصينية والهندية "بتروتشاينا" و"اويل آند ناتشرال غاس، المملوكة للدولة ".

وتملك معظم الشركات الكبرى احتياطًا يكفي لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 عامًا، وهي كمية تزداد كل عام بالاكتشافات الجديدة.

ولا يبدو هذا الاحتياطي ضعيفًا إلا عند مقارنته مع احتياطي أرامكو من النفط الخام، والذي سيدوم لقرن من الزمان، وفي العام الماضي وحده، تمت إضافة 4.7 تريليون قدم مكعب إلى احتياطي الغاز في "أرامكو"، ويسعى الرئيس التنفيذي للشركة "أمين ناصر" لزيادة إنتاج الغاز إلى 23 مليار قدم مكعب في اليوم وتحويل البلاد إلى مصدر للغاز بحلول عام 2030.

ومن المرجح أن تنجح "أرامكو" في تحقيق هذا الإنجاز، فهي تمتلك أكبر مخزون من الهيدروكربونات في العالم، ومن المرجح أن صغر احتياطها من الغاز يرجع لانشغالها بالتنقيب عن النفط الخام في الماضي وحتى قبل 10 سنوات.

وفي الوقت الحالي، لم يكن سعر الغاز الثابت بأمر من الحكومة والذي يبلغ 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كافيًا لتحفيز التنقيب والتطوير، ولكن هذا سيتغير في العام المقبل، عندما يرتفع سعر الغاز المستخرج من الحقول التي لا تنتجه كنتيجة ثانوية لإنتاج النفط الخام، بنسبة 300% أو أكثر.

الحافز

ولتشجيع نشاطات الاستكشاف، تستعد المملكة العربية السعودية لخفض سعر شرائها للغاز المستخرج من حقول النفط، وزيادة سعر الغاز المستخرج من حقول الغاز.

ومع ذلك، فإن أولئك الذين يخططون لشراء سندات أرامكو السعودية ذات الـ 30 عامًا على أساس تكاليف إنتاجها المنخفضة، يحتاجون للانتباه إلى منتجاتها الأخف وزنًا.

وحسب ما كشف النقاب عنه، أمس الاثنين، فإن أرباح "أرامكو" للبرميل كانت دون التوقعات المبنية على تكاليف إنتاجها الأقل بـ 10 دولارات للبرميل، والعثور على الغاز البحري الذي ستحتاجه المملكة على مدى العقود المقبلة وتطويره لن يكون رخيصًا، مثل إضافة منصة تنقيب أخرى في حقل الغوار العملاق، فالتنقيب بها من المرجح أن يكون مثمرًا، لكنه لن يكون رخيصًا.