هل تستطيع مصر توفير 3.3 مليار دولار قيمة رفع الحد الأدنى للأجور؟ – إرم نيوز‬‎

هل تستطيع مصر توفير 3.3 مليار دولار قيمة رفع الحد الأدنى للأجور؟

هل تستطيع مصر توفير 3.3 مليار دولار قيمة رفع الحد الأدنى للأجور؟

المصدر: محمود علي - إرم نيوز

أثار إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن إصلاحات إدارية واجتماعية للعاملين بالدولة، تتمثل برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، تساؤلات بشأن الآثار الاقتصادية لهذه الإصلاحات، وكيفية توفير الأموال اللازمة بالموازنة العامة لتحقيقها، خاصة بعد أن جرى تقدير المبلغ اللازم لها بـ3.3 مليار دولار.

للإجابة عن هذه التساؤلات، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط رامي جلال، لـ ”إرم نيوز“، إن ”قرارات رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب التقاعدية، لن يؤثر على الموازنة العامة، وهو انعكاس طبيعي لعملية الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر، التي أتاحت قدرًا من الوفر المالي أمكن توجيهه لمثل هذه القرارات“.

في السياق، ذكر أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب عصام الفقي، أن ”الموازنة العامة للعام المالي 2019 – 2020 لن تتأثرإذ إن ما تم خصمه من الدعم سيتم رده في تحسين المرتبات الخاصة بموظفي القطاع العامة وأصحاب المعاشات، وكانت مصر من قبل تفتقد الإرادة السياسية لإعادة هيكلة الدعم ليصل إلى مستحقيه وهو الأمر الذي أوجده الرئيس السيسي حاليًّا“.

وكانت وزارة المالية أكدت في بيان لها، أن ”حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي السبت، تدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتهدف لعودة الثقة في الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق السليم، ليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادي وجني ثمار هذا الإصلاح الشامل“.

وأفادت الوزارة بأن ”حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس يبدأ تنفيذها من أول تموز/يوليو المقبل، ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه، تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة“.

الترتيبات اللازمة

وأضافت، أن ”وزارة المالية ستشرع فورًا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس التي تشمل رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ليتحرك من 1200 جنيه شهريًّا حاليًّا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة، وبحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريًّا بدلًا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية“.

وأردفت أن ”منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي وبحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًّا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلًا من 65 جنيهًا شهريًّا العام الماضي، وعلاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي في الـ 30 من حزيران/يونيو 2019 وبحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًّا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلًا من 65 جنيهًا العام الماضي“.

وتابعت أن ”منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيهًا اعتبارًا من الأول تموز/يوليو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة ١٥٪ بحد أدني ١٥٠ جنيهًا شهريًّا اعتبارًا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى ٩٠٠ جنيه شهريًّا، وإطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفي المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارًا من أول تموز/يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه“.

وأوضحت الوزارة أنه ”تم البدء برد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات، وإدراج المبالغ اللازمة سنويًّا في الموازنة العامة للدولة، لإتمام ذلك خلال فترة محددة، وذلك بناءً على دراسات أكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها، وجار اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات على أن يصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع إلزام وزارة المالية بسدادها سنويًّا، وإلى جانب ذلك ستعمل الدولة على استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وإضافة ١٠٠ ألف أسرة جديدة إلى برنامجي تكافل وكرامة، اعتبارًا من أول تموز/يوليو المقبل، لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com