حماس تستأنف تحصيل الضرائب على سلع الضفة

غزة- استأنفت الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية في حكومة غزة المقالة، التي تسيطر عليها حركة حماس، جباية الضرائب والجمارك على أية سلع وبضائع قادمة من الضفة الغربية إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك رغم تشكيل حكومة توافق وطني، يرأسها رامي الحمد الله، في يونيو الماضي المفروض أن تتولى عمل حكومة حماس في القطاع.

ووفقا لبيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية في حكومة غزة، سيتم اقتطاع مبلغ مالي عن السلع الداخلة إلى قطاع غزة، وبحد أقصى 5000 شيكل (1282 دولار)، على كل حاوية نقل للبضائع، والذي يعتمد تحديد قيمة الضريبة على نوعية السلع داخل الحاويات.

وبموافقة حماس على تشكيل حكومة توافق وطني، يرأسها رامي الحمد الله، في يونيو الماضي كان يجب أن تتولى حكومة التوافق عمل حكومة حماس في القطاع منذ ذلك التاريخ، إلا أن ذلك لم يتم حتى اليوم.

وكانت حركتا فتح وحماس قد وقعا في 26 من أبريل الماضي، على اتفاق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، تبعها عدة لقاءات لإعادة ترتيب الأمور ذات الخلافات بينهما.

وبحسب البيان، فإن مبلغ 1500 شيكل (385 دولار) سيفرض على كل حاوية (40 قدماً) محملة بالمواد الغذائية، بينما تفرض ضريبة بقيمة 5000 شيكل (1282 دولار) على كل حاوية محملة بالملابس الصينية، و3000 شيكل (770 دولار أمريكي) على الملابس التركية.

ويخضع للنظام الضريبي الذي كان معمولاً به من قبل حكومة غزة المقالة، نحو 50 صنفاً من السلع والمواد الأساسية التي تدخل إلى قطاع غزة بشكل يومي، قادمة من الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية أسامة النجار، إن حكومة غزة، وبالتحديد ما يسمى بالأمن الجمركي، أصدرت أوامر لطواقمها المنتشرة في الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، بفرض ضريبة على الأدوية المتجهة إلى القطاع.

وأضاف النجار أن نسبة الضريبة التي فرضتها الطواقم، تبلغ 2.5٪ على الأدوية وأية مستلزمات أو أجهزة طبية أو معدات للمستشفيات، تدخل إلى قطاع غزة.

واعتبر أن هذا الإجراء من شأنه أن يرفع من أسعار الأدوية على المواطن الغزي، وهو أمر مرفوض بالنسبة لنا، لأن سعر نوع معين من الدواء هو واحد سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ورفض مجلس الوزراء الفلسطيني (حكومة التوافق)، القرارات التي تصدر في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، دون تفويض من حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مشيراً أن هذه الإجراءات بطالة ومخالفة للقانون والنظام الفلسطينيين.

وبحسب بيان صادر عن حكومة التوافق الفلسطينية، الذي عقد جلسته الأسبوعية الثلاثاء، فإن القرارات المتعلقة بفرض رسوم على السلع والبضائع الموردة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وتحصيل الإيرادات، يجب أن تصب في النهاية إلى حساب الخزينة الفلسطينية في رام الله، ويتم استخدامها للصرف على القطاع، بحسب ما تراه الحكومة مناسباً، عبر وزارة المالية في حكومة التوافق.