الهند تتوسع باستخدام سائقات الـ"تاكسي" بعد حادث اغتصاب
نيودلهي - يبرز اتهام امرأة هندية لسائق سيارة أجرة تابعة لشركة "أوبر" باغتصابها مساوئ شبكة المواصلات في البلاد التي فشلت في توفير الحماية للنساء. ومن بين الحلول المطروحة توفير سيارات أجرة تقودها النساء للنساء.
والعام الماضي أطلقت ولاية "كيرالا" الجنوبية مشروع سيارات أجرة "شي تاكسي" الذي يضم 40 سيارة أجرة وردية اللون تقودها نساء مزودة بأجهزة إنذار مرتبطة بمراكز للاتصال.
وقال "بي.تي.ام سونيش" المدير التنفيذي لشي تاكسي، إنّ الخدمة أصبحت الآن نموذجا تسعى حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، لتطبيقه في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف: "يظهر الحادث الذي وقع في دلهي الحاجة إلى وجود شي تاكسي في عموم البلاد."
وأقلت خدمة شي تاكسي 24 ألف شخص في نحو 10 آلاف رحلة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013. وقال سونيش إن الطلب حتى الآن يتجاوز طاقة المشروع لدرجة أنه لا يستطيع تقديم خدماته لنصف عدد المتصلين تقريبا.
وذكرت أسواثي سريكومار (25 عاما) وهي موظفة اعتادت استخدام شي تاكسي منذ سبعة شهور بعد أن تنهي عملها في منتصف الليل "أشعر بالأمان والأسرة راضية... وإلا كنت سأتلقى مكالمات هاتفية من والدي طول الوقت."
ودفع تزايد الجرائم الجنسية الولايات الهندية والشركات الصغيرة إلى إطلاق خدمات سيارات الأجرة بقيادة نساء. وزاد الاتجاه بعد احتجاجات اندلعت في ديسمبر/ كانون الأول 2012 عقب اغتصاب شابة في حافلة أثناء سيرها في العاصمة نيودلهي وموتها متأثرة بالاصابات التي لحقت بها.
وثبت أن تشديد القوانين والوعود بتعزيز إجراءات الأمن أمور عديمة الجدوى. وأظهر مسح أجري مؤخرا أن شبكة المواصلات في الهند تحتل المركز الرابع بين الأكثر خطورة على النساء في العالم بينما تأتي إجراءات السلامة الليلية في الهند كثاني أسوأ الإجراءات في العالم.
وتعاني الهنديات من التحرش الجنسي في المواصلات العامة.
وقالت الناشطة الاجتماعية، سوسيبين شاه: "يعزز حادث أوبر فكرة أنك تكون أكثر أمانا عندما يكون قائد السيارة الأجرة إمرأة. سيكون الناس أكثر حرصا حاليا". وأطلقت شاه خدمة "بريادارشيني تاكسي" عام 2010 في مومباي وتهدف الآن إلى توسيع خدمتها لتشمل نيودلهي وبنجالورو المركز التكنولوجي في جنوب البلاد.
لكن التوسع في هذه الخدمات لا يزال بطيئا. ويخشى المستثمرون من أن قلة السائقات ستحد من توسع المشروع في المستقبل كما أن المجتمع الذكوري في الهند سيقف عقبة أمام اقبال النساء على هذه المهنة.
وقال مسؤول في وزارة تنمية المرأة والطفل إنه بعد حادث "أوبر" ستعزز الحكومة دعمها لبرامج تأهيل السائقات.
لكن المنتقدين يرون أن تحسين الأمن هو الحل.
وقالت رانجانا كوماري، مديرة مركز البحوث الاجتماعية: "تلجأ الحكومة دائما إلى ردود أفعال غير مدروسة... لا يمكن تعويض الفشل في تطبيق القانون والنظام من خلال هذه الإجراءات."
