مصر.. تعديلات جديدة على قانون المزايدات الحكومية

وقانون المزايدات والمناقصات هو الإطار الأساسي، الذي تعتمد عليه كافة المناقصات التي تطرحها الهيئات والمؤسسات الحكومية لشراء السلع والخدمات، ويواجه القانون الحالي عدة انتقادات خاصة من قبل الموردين، الذين يشكون من عدم مرونة القانون في إنهاء أعمالهم وعلاقاتهم مع الحكومة.

وتنفق مصر 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار) سنويا، على شراء السلع والخدمات في الهيئات الحكومية، فضلا عن مخصصات استثمارية لدى الجهات الحكومية للتعاقد على مشروعات من خلال مناقصات ومزايدات.

وأضاف المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء، أن اللجنة في انعقاد شبه دائم لسرعة الانتهاء من صياغة المسودة النهائية، حيث من المقرر إحالته لوزير المالية خلال أسبوعين لمراجعته، ثم العرض على اللجان التشريعية ومجلس الوزراء.

وتسعى مصر لتذليل جميع العقبات أمام رجال الأعمال، من خلال تعديل القانون المتعلقة بالاستثمار والتجارة والجمارك والأراضي لجذب استثمارات محلية وأجنبية.