في ظل عجز حكومة "العدالة والتنمية".. تحذيرات من ارتفاع البطالة في المغرب
أمام عجز الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، عن إيجاد حلول لمعضلة التشغيل والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، دق تقرير رسمي حديث ناقوس الخطر حول تزايد نسبة البطالة، وتراجع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية خلال الأعوام المقبلة.
وكشف التقرير الذي أعده "المرصد المغربي للتنمية البشرية"، وهي مؤسسة تابعة لرئاسة الحكومة، حول التنمية البشرية برسم العام 2017، أن سبب هذا التراجع يعزى إلى تزايد عدد سكان المغرب وارتفاع معدلات البطالة في المناطق التي تعرف تنمية أكثر وفي صفوف الطبقة المتوسطة.
وقال المصدر ذاته إن هذا الوضع يلزمه اتخاذ إصلاحات مهمة لمحاربة الفوارق المسجلة في التعليم والصحة والتشغيل، مشيرًا إلى أن غياب تكافؤ الفرص والتفاوت بين الكفاءات المتوفرة والكفاءات المطلوبة تعد من الأسباب الرئيسة للبطالة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ سنة 2012، وهي الفترة التي تميزت بقيادة حزب العدالة والتنمية الحكومة المغربية، شهدت نسبة البطالة ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة في صفوف الشباب الحاصلين على شهادات عليا، وما واكب ذلك من ضعف عروض العمل، مبرزًا أنه "في سنة 2016، كان شاب واحد من بين أربعة شبان لا يتوفر على عمل أو مدرسة أو تكوين، وهي نسبة تتضاعف أربع مرات بالنسبة إلى الشابات مقارنة بالشبان، وهذا ما يبرر التخوفات المرتبطة بتقهقر الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء مستقبلًا".
وحذر المصدر ذاته من ارتفاع نسبة البطالة خلال السنوات المقبلة في ظل الارتفاع الحاصل في نسبة السكان، وعدم الملاءمة بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل الذي يفقد آلاف الوظائف سنويًا.
وتعيش حكومة العدالة والتنمية أحد أصعب فتراتها، خاصة بعد تفجر الاحتقان الاجتماعي الذي أخرج عدة قطاعات للاحتجاج على العجز الحكومي والسياسات التي أفقرت الشعب، في وقت يظل فيه الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية مجمدًا بسبب رفض الحكومة الاستجابة للملفات المطلبية.
وقال التقرير إن المغرب يمر من مرحلة ديمغرافية مواتية تتميز بفرص حقيقية لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي مرحلة وجب إرساؤها على سياسات عمومية مدرة للتكوين المناسب والشغل والإدماج الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التفريط في هذه الفرصة بمثابة هدر للإمكانات التي من شأنها أن تعبئ الموارد البشرية في هذه المرحلة التاريخية من مراحل الانتقال الديمغرافي.
وخلص التقرير إلى ضرورة أن تتصدى الحكومة إلى بطالة الشباب، وعدم المساواة بين الجنسين وتقليص الفقر النسبي والتفاوتات الاجتماعية والترابية، فضلًا عن إعادة توجيه السياسات العمومية لمعالجة التمييز القائم على النوع، وضمان مشاركة أوسع للمرأة في الأنشطة الاقتصادية المنتجة والمدرة للدخل، وضمان إشراك أكبر للمرأة في اتخاذ القرار.
