60 دولارًا لكل إيراني سنويًا لدعم الواردات من السلع الأساسية

كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي، عن أن الحكومة تنفق ما بين 60 و80 دولارًا سنويًا لكل مواطن، وذلك دعمًا للواردات من السلع الأساسية.

وقال إبراهيمي، لموقع البرلمان الإخباري "خانه ملت"، السبت، إنه "من الأفضل دفع هذه الأموال مباشرة إلى المواطنين من منح الدولارات الرخيصة للمستوردين، والسماح بتحديد الأسعار من خلال العرض والطلب".

وأضاف أن "الحكومة تمنح الدولارات الرخيصة للمستوردين لاستيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى البلاد، مع توقع إبقاء الأسعار منخفضة بالنسبة للناس العاديين، لكن، عندما تصل السلع إلى المستهلك، تتضخم الأسعار، في حين يستفيد المستوردون والوسطاء من الدعم الحكومي".

وبين إبراهيمي أن "إعطاء الدولارات الرخيصة للمستوردين بينما يحصل المواطن على السلع بأسعار باهظة الثمن، لا معنى له، ولا يمكننا مواصلة هذا المسار الاقتصادي".

وارتفعت الأسعار إلى مستويات عالية من التضخم في إيران بالأشهر الـ 12 الماضية، حيث أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات صارمة على البلاد، وانخفضت العملة المحلية أربعة أضعاف مقابل الدولار الأمريكي.

وقال المسؤول الاقتصادي في الحكومة الإيرانية، رئيس منظمة تخطيط الموازنة، محمد باقر نوبخت، إن الحكومة تنفق 13 مليار دولار لدعم الواردات الأساسية.