ألمانيا وفرنسا تتفقان على خطة سياسة صناعية لأوروبا
اتفقت فرنسا وألمانيا، اليوم الثلاثاء، على خطة مشتركة للسياسة الصناعية في أوروبا؛ بهدف دعم الشركات المحلية لكي تتنافس مع الشركات الأجنبية، ولتوفير حماية على نحو أفضل لتكنولوجيات رئيسية من الاستحواذات الخارجية.
ويأتي التحرك بفعل مخاوف من استحواذ شركات أجنبية، وبصفة خاصة الصينية، على المعرفة الأوروبية وتآكل قاعدة الصناعات التحويلية، التي بنت عليها القارة جانبًا كبيرًا من ثروتها.
وتدعو المقترحات، التي قدمها وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ونظيره الفرنسي برونو لو مير، بعد محادثات في برلين، إلى تعزيز الاستثمار في التقنيات المبتكرة وإصلاح قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وقال لو مير: "ستظل أوروبا قارة صناعية عظيمة فقط إذا تمكنا من حشد قوانا وتغيير القواعد الأوروبية، التي باتت بالية حاليًا، وحماية أنفسنا على نحو أفضل".
وفي ورقتهما الاستراتيجية التي تتألف من خمس صفحات، اقترحت فرنسا وألمانيا منح المجلس الأوروبي، المنتدى الممثل لحكومات الاتحاد الأوروبي، الحق في تجاوز بعض القرارات المتعلقة بمكافحة الاحتكار الصادرة من المفوضية الأوروبية في "حالات معروفة جيدًا" بعينها.
وترغب برلين وباريس في إصلاح قواعد الاندماج في الاتحاد الأوروبي، بعد اعتراض المفوضية الأوروبية على مساع لسيمنس وألستوم لتأسيس شركة أوروبية عملاقة للسكك الحديدية تنافس شركات أجنبية أكبر حجمًا.
وتقترح الدولتان الأوروبيتان تحديث المبادئ التنظيمية للاندماج لكي تأخذ في الحسبان على نحو أكبر المنافسة على المستوى العالمي بدلًا من المستوى الأوروبي.
