غزة.. قرار احتفاظ المرأة باسمها بعد الزواج يثير الجدل
انعكست ردود فعل المواطنين في قطاع غزة حول قانون احتفاظ المرأة باسم عائلتها الأصلي بعد الزواج ما بين المؤيد والمعارض.
واستقبل البعض القرار بسخرية واستهزاء من القانون معللين ذلك بأن الوضع الراهن في قطاع غزة لا يسمح بفرض مثل هذه قوانين، في حين رحبت ردود أخرى بالقرار وأبدت تأييدها للقانون الذي يشكل نقلة في حفظ مكانة المرأة ووضعها في المجتمع.
من ناحيته يقول المواطن مهنا شبات، إنه لا مانع أن تحتفظ المرأة باسم عائلتها، لأن الرجل والمرأة شركاء بكل شيء، سواء احتفظت باسم عائله أهلها أم غيرته إلى عائله، ولا يقلل من قيمة الرجل.
فيما أبدى عدد آخر امتعاضهم من القرار بسبب عدم ملائمة الظروف لمثل هذه القوانين، حيث استنكر المواطن نايف علوان فرض القانون في هذا الوقت، معللاً ذلك بالوضع الصعب الذي يعيشه سكان القطاع، لافتا إلى أن مثل هذا القرار لا يهم الناس كثيرا، وواصفا الوضع بغزة بالكارثي والمأساوي.
بينما رحبت المواطنة رويدة منصور، بتطبيق القانون موضحة أن هذا القرار حق من حقوق المرأة وكان يجب أن يطبق منذ زمن، واإقدام على تطبيقه جاء متأخراً جدا.
وتعبر المواطنة إسراء الحاج عن سعادتها بإصدار القرار وبدء سريانه وتنفيذه داخل مؤسسات الأحوال المدنية بغزة ، مبدية تأييدها التام للقرار الذي يحفظ مكانة المرأة في المجتمع وهو بمثابة الاتجاه قدماً نحو حماية حقوق المرأة وعدم تبعيتها للرجل،مما يجعل لها مكانتها في المجتمع ويعطيها استقلاليتها.
وأصدرت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية-الشق المدني بغزة، الأحد، قرارا يقضي بإمكانية المرأة المتزوجة الاحتفاظ باسم عائلتها بعد الزواج إذا اقترنت بزوج من عائلة أخرى ، على أن تُوقع الزوجة على طلب بهذا الخصوص، على ألا يوجد تغيير أو تعديل في اسم الزوجة أو عائلتها في بيانات بطاقة الهوية الخاصة بها، وأن التعديل الذي سيجري في بيانات بطاقة هوية الزوجة هو فقط تغيير الحالة الاجتماعية إلى متزوجة، وإضافة اسم الزوج كاملاً في الملحق.
