لا تأثير لحكومة الوفاق الفلسطينية على اقتصاد غزة

مر على مزاولة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ستة أشهر لعملها في قطاع غزة والضفة الغربية، بعد توقيع فتح وحماس اتفاقية الشاطئ في إبريل 2014، والتي نصت على إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة موحدة في الأراضي الفلسطينية.

وبعد أن وضع الفلسطينيون آمالا بتحسن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها قطاع غزة، لم يطرأ أي تحسن يذكر في الأداء الاقتصادي للقطاع وتحديداً في النمو الاقتصادي.

وبدأت مؤشرات النمو الاقتصادي تتخذ منحى الاستمرار في حالة الركود وصولاً لكساد بعض الأنشطة وتحديداً قطاع الإنشاءات وما يرافق هذا النشاط من مهن ومجالات عمل مختلفة تأثرت بشكل كبير, بحسب الاقتصادي حسن الرضيع.

وبين الرضيع أن برنامج الحكومة لم يول أي اهتمام لقضية الاقتصاد, ولم تقدم أي خطط أو سياسات تحفيزية من شأنها تحقق نمو ملموس في المستوى المعيشي لقرابة 1.8مليون نسمة في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة كبح معدلات التراجع الموجودة، حيث تشير المؤشرات الاقتصادية إلى إخفاقات كبيرة في شتى المناحي, ما يعني أن الأوضاع تسير ببطء نحو مزيد من الكساد وانهيار في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وبعد ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة لتصل إلى حوالي 50% بعد الحرب الأخيرة، وتباطؤ الأنشطة التجارية, يؤكد الرضيع أن الإجراءات والخطوات الأخيرة والمتمثلة بالسياسة التقشفية عبر فرض ضرائب على السلع الأساسية والضرورية، غير مجدية اقتصاديا ومن شأنها تعميق للمشكلات الاقتصادية.

وبين أن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة لسياسات احتضان ووصاية تتمثل بتوفير فرص للعمل وتقديم تسهيلات للقطاعات الاقتصادية وتقديم برامج للدعم والإنقاذ.