كيف رأى خبراء الاقتصاد تراجع الدين الدولاري لمصر؟

أعلنت وزارة المالية في مصر انخفاض ديون مصر الدولارية قصيرة الأجل 3.25 مليار دولار بنهاية 2018، لتصبح 14 مليار دولار، الأمر الذي أرجعه خبراء إلى عدة أسباب في مقدمتها جدولة الديون على فترات زمنية متباعدة.

واعتبر خبراء أن ثبات الاحتياطي النقدي وصعوده لمستويات عالية، وكذلك إصدار العديد من سندات وأذون الخزانة، إلى جانب نقل الديون القصيرة إلى ديون طويلة الأجل، تعد أهم أسباب تراجع الدين الدولاري.

الخبير الاقتصادي أحمد سالم، قال: إن تراكم الديون محليًا وخارجيًا تسبب في عجز الموازنة والقروض الخارجية التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الأخيرة للخروج من أزمتها الاقتصادية، لافتًا إلى أن ذلك الأمر أثّر على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف سالم، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الأزمة الخطيرة هي في تخطي الدين العام الإجمالي والنسبة الكلية للناتج المحلي، مبينًا أن هذا الأمر كانت له تداعياته الخطيرة على الاقتصاد.

عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، بسنت فهمي، أوضحت أن التوجه المصري الجديد هو عبارة عن استراتيجية تحاول من خلالها التغلب على مسألة تراكم الديون الخارجية، مشيرةً إلى أن الهدف منها هو إدارة الديون وتسديدها بطريقة متباعدة وليست تراكمية.

وبيّنت فهمي أن هناك حاجة ملحة لزيادة حجم الاستثمارات بالبلاد، في إطار إسراع عجلة النمو الاقتصادي من أجل الاستفادة من حجم القروض التي تحصلت عليها مصر خلال الفترة الأخيرة، حتى لا تتحمل الأجيال القادمة فاتورة ديون تلك القروض.

ولفتت إلى أن خفض الديون قصيرة الأجل ساهم في تقليل الدين الدولاري المطلوب سداده خلال الفترة الحالية، وكذلك استمرار طرح أذون الخزانة.

وأعلنت وزارة المالية، مؤخرًا، أن سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات.

وتواصل مصر طرح سندات وأذون خزانة؛ بهدف تمويل عجز الموازنة، والتي كان آخرها أمس الأحد، حيث طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين بقيمة 146 مليار جنيه خلال شباط/فبراير 2019، بالتزامن مع تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الماضية.