40 اتفاقية بين مصر وفرنسا بقيمة 1.6 مليار يورو

وقعت مصر وفرنسا 40 اتفاقية تعاون مشتركة بقيمة 1.6 مليار دولار، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، اليوم الاثنين، حسبما صرحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، الدكتورة سحر نصر.

وقالت نصر خلال المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي للاستثمار، إن حكومتي البلدين وقعتا عددًا من الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر وصلت إلى 40 اتفاقية بقيمة 1.6 مليار يورو.

ونظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مصر، المنتدى الاقتصادي للاستثمار.

ولفت وزيرة الاستثمار إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي تعكس عمق الروابط والعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، وهي علاقات تشهد حاليًا تطورًا ملموسًا في كل المجالات في ظل الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية في البلدين على استمرار التعاون البناء الذي يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما.

وبحسب بيان صادر اليوم عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فإن الحكومتين وقعتا خلال المنتدى فقط حوالي 32 اتفاقًا ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا وعقود استثمارية باستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحماية الاجتماعية والتموين وريادة الأعمال والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا السيارات وتمكين المرأة.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية المباشرة في القطاعات الأولوية ومشاركة الشركات الفرنسية في المشروعات المستقبلية التي تخلق فرص عمل وتعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز آفاق التعاون بين الجانبين والذي يتسق مع توجهات وألويات الحكومة المصرية منها، المشروعات القومية، والتي تمثل في حد ذاتها فرص استثمارية هائلة.

ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس، والمدن الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة على ساحل المتوسط وإقامة مدن استثمارية متخصصة والاستفادة من الخبرة الفرنسية لتطوير المدن الجديدة منها المدن الذكية، ودفع ومواصلة مشروعات البنية الأساسية، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وقطاع الصناعة منها صناعة السيارات و الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

ومن جانبها، أكدت أنييس بانيية روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، أن بلادها تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث يتعدى إجمالي الاستثمارات الفرنسية 5 مليارات دولار، ويبلغ عدد الشركات الفرنسية التي تعمل في مصر نحو 160 شركة وتتنوع الاستثمارات الفرنسية في مختلف القطاعات وخاصة البنية الأساسية، النقل، الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي.

ولفتت إلى أنه منذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد تضاعف حجم الاستثمارات الفرنسية حيث يبلغ حجم استثمارات المشروعات الجارية والمستقبلية ملياري دولار، وحرصت الشركات الفرنسية على تحقيق المسئولية الاجتماعية من خلال مبادرات متعددة كدعم مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتمكين المرأة.

وأشارت إلى قصص نجاح الشركات الفرنسية في مصر، فمؤخرا قامت شركة أورانج بزيادة استثمارتها بحوالي 750 مليون يورو وتدريب الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتوفير فرص عمل من خلال التدريب، وزادت شركة شنيدر إلكتريك رأس مالها إلى حوالي 20 مليون يورو وتوفير فرص عمل جديدة ويعد مصنع الشركة في مدينة بدر الصناعية أكبر مصنع للشركة في العالم.

ونوهت إلى أن مجموعة "لاكتيل حلاوة" لصناعة الألبان تعتزم استثمار 55 مليون دولار، لتوسيع نشاطها وبهذا الاستثمار تتيح الشركة 6000 فرص عمل من خلال امتلاكها لـ10 مصانع ألبان، ومجموعة "سب زهران" في قطاع الصناعة من خلال إنشاء كيان جديد للتوسع في السوق المصري وتعزيز القاعدة الإنتاجية للمجموعة في المنطقة وجعل مصر مركز إقليمي للشركة للتصدير لإفريقيا والشرق الأوسط باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون يورو.