جهات سعودية جديدة تقرر صرف العلاوة السنوية الكاملة

انضمت عدة جهات حكومية سعودية، اليوم الأحد، إلى وزارة التعليم، وبينها وزارة الحرس الوطني والجمارك العامة، وقررت صرف كامل العلاوة السنوية لموظفيها بعد خطأ في طريقة احتساب علاوة العام الجاري 2019 ما تسبب بموجة غضب كبيرة.

وقالت وزارة الحرس الوطني، وهي أحد القطاعات العسكرية الرئيسية في المملكة، إن الوزير الأمير عبدالله بن بندر، أمر بصرف العلاوة السنوية الكاملة لمنسوبي الوزارة و"بصفة عاجلة" بعد أن اقتصر الصرف أول مرة على جزء صغير من العلاوة فقط.

وأكدت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "الأمير #عبدالله_بن_بندر وزير الحرس الوطني، يوجه بصرف المتبقي من #العلاوة_السنوية لمنسوبي #وزارة_الحرس_الوطني وبصفة عاجلة، انسجامًا مع التوجيهات السامية الكريمة".

واتخذت الهيئة العامة للجمارك، خطوة مماثلة، وقال محافظ الهيئة، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني إن موظفي الجمارك سيحصلون على كامل علاوتهم السنوية، مقدمًا اعتذاره عن صرف جزء من العلاوة أول مرة.

وقال الحقباني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "سيتم صرف الفارق المتبقي #للعلاوة_السنوية لمنسوبي الجمارك في أسرع وقت. وهذا حق للموظف كفله النظام. #اعتذار"

وكانت وزارة التعليم السعودية التي يفوق عدد منسوبيها النصف مليون، أول جهة حكومية قررت صرف باقي العلاوة السنوية للمنسوبين بعد انتقادات لاذعة للوزارة منذ الساعات الأولى لفجر اليوم الأحد، حيث تم صرف العلاوة السنوية مع رواتب شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وتسلم نحو 1.5 مليون موظف وموظفة يعملون في المؤسسات الحكومية، رواتب شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد إضافة العلاوة السنوية عليها عن العام الميلادي 2019، حيث تخلت المملكة عن استخدام التقويم الهجري في احتساب رواتب موظفيها وعلاواتهم السنوية وبدلاتهم.

لكن صرف العلاوة السنوية للموظفين اختلفت من وزارة لأخرى، فبينما أضافتها غالبية وزارات الحكومة السعودية ومؤسساتها، بشكل كامل إلى الرواتب، أضافتها وزارة التعليم وجهات حكومية أخرى بشكل جزئي، بحيث تم صرف علاوة 6 أيام فقط وليس عن شهر كامل.

ونجم الخلل والتباين في صرف العلاوة السنوية في المملكة، عن اتباع تلك الجهات الحكومية للتقويم الهجري في صرف الرواتب والبدلات والعلاوة السنوية لمنسوبيها، فيما اعتمدت غالبية الجهات الحكومية الأخرى على التقويم الميلادي.

وأصبح صرف العلاوة السنوية محل اهتمام ومتابعة من غالبية موظفي المملكة، بعد عقود من صرفها بشكل روتيني في بداية كل عام هجري، إذ أوقفت الحكومة في أيلول/ سبتمبر من العام 2016، صرف العلاوة ضمن إجراءات تقشف فرضتها أسعار النفط المتهاوية.

ومنذ ذلك التاريخ، جرت عدة تغييرات على موعد صرف العلاوة السنوية وآلية تنفيذها، بحيث تم ربط إضافتها وصرفها بالسنة الميلادية بدلًا من الهجرية، وكان من المقرر أن يتم ربط إضافتها وصرفها بأداء الموظف قبل أن يأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بصرفها من دون شرط التقييم.

والعلاوة السنوية هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل.

وتتراوح العلاوة السنوية للموظفين الحكوميين في المملكة، بين 135 ريالًا لموظفي المرتبة الأولى، إلى 865 ريالًا لموظفي المرتبة 15 الأعلى أجرًا في البلاد، باستثناء الوظائف التعليمية المقسمة إلى 6 مستويات (مراتب) فقط، فيما يقضي الموظف عدة سنوات داخل المرتبة أو المستوى متنقلًا من درجة إلى درجة أعلى قبل انتقاله لمرتبة أو مستوى أعلى.

وقال وزير الخدمة المدنية السعودي، سليمان الحمدان، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إنّ ربط صرف العلاوة السنوية بأداء الموظفين لم يلغَ بشكل نهائي، لكن تم تأجيل تطبيقه لحين استكمال اللوائح، ما يعني أن تغييرات أخرى ستطرأ على العلاوة السنوية وآلية صرفها في المستقبل.