البنك الدولي: نمو الاقتصاد الروسي سيكون "صفراً" العام القادم

وقال البنك الدولي في بيان له اليوم الأربعاء، إن الأرقام الجديدة بمثابة تحديث لتوقعات صدرت بشأن اقتصاد روسيا في سبتمبر أيلول/ الماضي.

وأوضح البيان أن السبب الرئيسي لمراجعة التوقعات لعام 2014، يتمثل في قوة صافي الصادرات، وتراجع الواردات بمعدل أسرع مما كان متوقعا بسبب الهبوط الحاد في قيمة الروبل في الأشهر الأخيرة.

وأدى ارتفاع أسعار الواردات الروسية إلى تراجع الطلب من جانب الأسر والشركات، كما أدى إحلال بعض الواردات بشكل مؤقت بسبب ضعف الروبل إلى تسارع أنشطة الصناعات التحويلية، ولكن من غير المرجح أن يستمر هذا الأمر في العام المقبل بسبب هشاشة الطلب المحلي.

وتوقع البنك الدولي أن يستقر نمو الاقتصاد الروسي في عام 2015 عند صفر%، بينما تواصل العقوبات في التأثير سلبيا على الاستثمارات كما ستؤدي إلى مزيد من التدهور في نمو الاستهلاك.

وأضاف، إذا هدأت وتيرة التوترات الجيوسياسية وتحسنت بيئة روسيا الخارجية، في عام 2016، قد تسمح الأثار الإيجابية بنمو الاقتصاد بنسبة 0.5%.

وأوضح البيان أن المحرك الرئيسي لخفض توقعات النمو في عام 2015، هو افتراض تراجع متوسط سعر النفط للعام المقبل إلى 85 دولارا للبرميل، ( مقارنة بـ 99.5 دولارا للبرميل في تقديرات البنك الدولي في سبتمبر/ أيلول الماضي).

وبلغ سعر خام برنت 70.89 دولار للبرميل اليوم، في ظل الصعوبات التي تواجه السوق المضطربة لوضع حد لهبوط الأسعار.

وتوقع البنك الدولي أن يصل نمو الاستهلاك في روسيا إلى مرحلة ركود، وأن يظل نمو الاستثمار سلبيا بسبب تقييد الوصول إلى رأس المال الخارجي وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال وزير المالية الروسي، أنطون سلوانوف الأسبوع الماضي، إن العقوبات التي يفرضها الأمريكيون والغرب على بلاده بسبب الأزمة في أوكرانيا ستكبدها خسائر تبلغ نحو 40 مليار دولار، مضيفا "نخسر نحو 40 مليار دولار سنويا بسبب العقوبات الجيوسياسية، كما نخسر من 90 إلى 100 مليار دولار أخرى بسبب تدني أسعار النفط بحوالي 30%".

فضلا عن هذا تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في روسيا نحو 100 مليار دولار بنهاية أكتوبر / تشرين الأول الماضي لتصل إلى 428.6 مليار دولار، مقابل 524.3 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بسبب تدخل البنك المركزي بمليارات الدولارات لدعم الروبل.

ويفترض تعديل البنك الدولي لتوقعاته أن يصبح صافي الصادرات المساهم الرئيسي في النمو، ليحل مكان نمو الاستهلاك باعتباره محرك النمو الرئيسي في السنوات السابقة.

وقال البنك الدولي: "نتوقع بحلول منتصف عام 2016، أن يدعم صافي الصادرات النمو، فقط في عام 2016، نتوقع أن يبدأ نمو الاستثمار والاستهلاك التعافي التدريجي ويبدأ في المساهمة بشكل إيجابي في النمو مرة أخرى".

وعلى العموم، فإن تعديل توقعات البنك الدولي لا يزال خاضعا لمخاطر سلبية كبيرة، والتي يمكن أن تنجم عن استمرار ارتفاع معدل التذبذب في سوق النفط الدولي والأسواق المالية الدولية.