بـ1.9 مليون دولار.. الاتحاد الأوروبي يدعم مكافحة الفساد في مصر

وقعت الحكومة المصرية، يوم الإثنين، اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي يقدم من خلالها الأخير دعمًا ماليًا لمصر بقيمة 34.5 مليون جنيه (1.9 مليون دولار)؛ لدعم خطط القاهرة في مكافحة الفساد.

لكن الاتحاد الأوروبي اشترط على مصر لتقديم المنحة وضع "إستراتيجية جديدة تضمن الشفافية" خلال 4 سنوات.

وأبرم رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر، الوزير شريف سيف الدين، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر الدكتورة سحر نصر، اتفاق منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 34.5 مليون جنيه، لدعم مكافحة الفساد بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة إيفان سوركوش.

وبحسب الاتفاق المبرم، فإن مصر "ملتزمة بوضع إطار إستراتيجي جديد لمكافحة الفساد، وإقرار خطط عملية لتنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2019 إلى 2022، والإعداد لبيئة أكثر مساعدة وشمولية في مكافحة الفساد في مجال نظم المعلومات ومتابعة المؤشرات الدولية، وتطوير قدرات المؤسسات والمواطنين والقطاع الخاص في الإبلاغ عن الفساد ومراقبته من خلال ورش عمل لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز جهود التوعية ومنع الفساد، من خلال وضع أنشطة تعليمية وتثقيفية بالمدارس والجامعات".

وكشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر، عن تفاصيل الإستراتيجية الجديدة، قائلًا إن "إستراتيجية الهيئة الجديدة تبنى على الشفافية والمصارحة والعزم على أن تكون مصر في صدارة إفريقيا بل والعالم في هذا المجال، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية".

ولفت إلى أن "المرحلة الثانية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019- 2022، بدأت بتقييم شامل وواضح لنتائج المرحلة الأولى من الإستراتيجية، والذي أسفر عن تحديد وتحليل التحديات التي واجهتنا، وهكذا تكون المكاشفة بإستراتيجية مصر الجديدة في مكافحة الفساد دليلًا على عزم مصر ونيتها الواضحة على محاربة الفساد بشفافية وبلا هوادة وبلا استثناء، مؤكدًا أن مصر تعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا أساسيًا في مسيرتها لمكافحة الفساد، ومن خلال دعمه الإستراتيجية الثانية والتي يمتد تنفيذها لأربع سنوات".

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر، أن "الهيئة دشنت أكاديمية متخصصة في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، إدراكًا من ضرورة وأهمية الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى نظرائها في ظل برامج التوأمة المفعلة بوثيقة المشروع، لافتًا إلى أن الهيئة بصدد تطوير آليات عمل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتكون منارة لتدريب كوادر مكافحة الفساد، ليس فقط في مصر ولكن كمركز إقليمي للكوادر الإفريقية والعربية".

أما وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، قالت إن "الحكومة المصرية تنفذ حاليًا برنامجًا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، يحتاج إلى تدابير مكافحة الفساد، فهي عناصر محورية لبرنامج الإصلاح، وركيزة إستراتيجية ضرورية لنجاحه، مؤكدة عزم الدولة على محاربة الفساد بكافة أشكاله، في جميع القطاعات والمؤسسات".