موريتانيا تعزز إجراءات محاربة المخدرات والجريمة المنظمة

قررت موريتانيا رفع تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بغية الحد من الاتجار بهذه المادة المحظورة، والتخفيف من انتشار الجريمة المنظمة في البلاد.

وفي هذا الإطار بحث رئيس الحكومة الموريتانية يحيى ولد حدمين الاثنين بمكتبه بمقر الوزارة الأولى في نواكشوط مع المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، رفع التعاون الموريتاني مع الهيئة والسبل الكفيلة بتعزيزه.

وكشف مصدر أمني لـ"إرم" عن حملة أمنية ضد محلات "الألعاب الإلكترونية" التي يديرها أجانب، بعد أن بات الأمن يتخوف من أن تظل وكرا للترويج للمخدرات، خاصة في صفوف الأطفال.

وطالت هذه الحملة، بعض المحلات التابعة لمواطنين من الذين لا يملكون تصاريح (ترخيص) بفتحها.

وتابع المصدر: "الحملة بدأت بالفعل في مقاطعة تيارت، من أهم مقاطعات العاصمة نواكشوط، وستشمل خلال الأيام القليلة القادمة باقي المقاطعات الأخرى على مستوى العاصمة".

وسبق للمدير العام للأمن الوطني الجنرال محمد ولد مكت، أن كشف عن إستراتيجية وطنية لمكافحة تجارة المخدرات، والجريمة المنظمة، مسجلا تراجعا في هذه التجارة في موريتانيا إلى أقل من 9% مقارنة بالعام 2008.

وجاءت تصريحات ولد مكت خلال ندوة إقليمية حول الجريمة المنظمة والمخدرات نظمت في العاصمة نواكشوط منذ نحو أسبوعين، بمشاركة ممثلين عن 11 دولة من شمال وغرب ووسط إفريقيا، إضافة إلى فرنسا واسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.