التضخم السنوي في مصر يتراجع إلى 11.1%

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 11.1% في ديسمبر / كانون الأول 2018 مقابل 15.6% في الشهر السابق له.

وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، اليوم الخميس، إن التضخم الشهري تراجع 4.1% خلال ديسمبر الماضي ، مقارنة بالشهر السابق له.

وأوضح أن معدل التضخم ارتفع 14.1% في الفترة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017.

واستنادًا على بيانات "الإحصاء"، فإن يونيو/حزيران 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددًا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2% في يوليو/ تموز 2017.

وبدأ التضخم، مع موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.

وفي 10 مايو/أيار 2018، رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب 50 و150 و250%.

وفي يونيو/ حزيران 2018 الماضي، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب وصلت 44.4%.

ورفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26%،  ووصلت 69.2%، وزادت أسعار الوقود بنسب وصلت 66.6%.

بينما في 21 يوليو/تموز، قررت الحكومة، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75%، اعتبارًا من أغسطس/ آب الماضي.

وفي نهاية الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة ثابتة عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.