المقاطعة تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة
أخذت حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية شكلاً عالمياً في الآونة الأخيرة احتجاجاً على الحرب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة.
وشهدت كافة المحال التجارية بأنواعها في تلك الفترة إقبالا متزايدا على شراء المنتج الوطني مقابل تراجع حاد في مستوى الإقبال على المنتجات الإسرائيلية التي بات الإقبال على شرائها يقتصر على منتجات ليست لها بدائل من المنتجات الوطنية أو الأجنبية.
ويقول المحلل الاقتصادي ماهر الطباع إن النتائج المرجوة من حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تستوجب تبنيها كسياسة واستراتيجية حكومية.
وأوضح أن نجاح حملات المقاطعة بإمكانه تكبيد الاحتلال خسائر مادية فادحة خاصة على صعيد الصادرات التي تتجاوز قيمتها حوالي 90 مليار دولار سنويا، على أن يتم تركيز تلك حملات في بعض الدول الأوروبية التي تتبنى تلك السياسة وتستورد المنتجات الإسرائيلية ما سيكون له الأثر الإيجابي على المقاطعة وإمكانية نجاحها بشكل أوسع في جميع أنحاء العالم.
وبين أن الاحتلال سيتأثر بالمقاطعة المحلية الفلسطينية باعتبار أن السوق الفلسطيني هو السوق الثاني للسلع والمنتجات الإسرائيلية, وتقدر قيمة المشتريات الفلسطينية من دولة الاحتلال بحوالى 3.5 مليار دولار سنويا.
و طالب الطباع بتوفير البديل للمستهلك الفلسطيني الذي يغطي حاجة السوق إما من المنتجات الوطنية أو العربية أو الإسلامية بنفس الجودة والسعر حتى لا يقع المستهلك ضحية تلك الحملات.
