تايلاند تسعى لحظر تأجير الأرحام لأغراض تجارية‎

بانكوك- وافقت الهيئة التشريعية في تايلاند على مشروع قانون لحظر تأجير الأرحام لأغراض تجارية.

والأشخاص الذين يشاركون في عملية تأجير الأرحام لأغراض تجارية، يمكن أن يواجهوا عقوبة بالسجن تصل إلى عشرة أعوام، وغرامة مالية قيمتها 200 ألف باهت (6600 دولار) بموجب مشروع قانون وافقت عليه الجمعية التشريعية الوطنية الخميس 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وستجري لجنة تابعة للجمعية التشريعية الوطنية، مراجعة دقيقة لمشروع القانون قبل مناقشته للمرة الأخيرة.

وقالت صحيفة "بانكوك بوست" التايلندية إنه "من المتوقع أن تتم المصادقة على المشروع ليصبح قانونا، حيث أنه جرى تمريره في تصويت أمس الخميس بموافقة 177 عضوا مقابل رفض عضوين فقط".

ويذكر أن الوضع القانوني لعملية تأجير الأرحام لأغراض تجارية في تايلاند، غير واضح بموجب التشريع الحالي، ويخضع لمراجعة دقيقة في أعقاب فضيحتين وقعتا أخيرا.

وتتعلق إحدى هاتين الفضيحتين بطفل جرى إنجابه من خلال عملية تأجير الأرحام، وكان يعاني من متلازمة "داون" وتركه والداه الأستراليان وأخذا شقيقته التوأم.

وبعد ذلك ببضعة أسابيع، تبين أن رجلا يابانيا أنجب عشرة أطفال على الأقل من خلال عملية تأجير الأرحام من عدة أمهات، قائلا إنه "كان يريد أن يترك وراءه آلاف الأبناء لتوجيه الجنس البشري".