الكويت .. شروط مشددة على منح رخص القيادة للوافدين

وتضمنت الشروط الجديدة، أن يكون طالب الحصول على رخصة سوق خاصة أو عامة من غير الكويتيين، حاصلاً على إقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الأقل.

كما تضمنت الشروط أن لا يقل الراتب الشهري للوافد عن 600 دينار كويتي ، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.

وقد ألغى القرار رخص القيادة الحاصل عليها السائق والمندوب العام ومندوب الجوازات ومندوب الشؤون الاجتماعية والعمل، بإلغاء إقامته في البلاد أو تغيير مهنته التي استخرج على أساسها الرخصة.

ولا يمنح من تلغى رخصته بدلاً منها إلا بعد مضى سنتين، وبإجراءات جديدة، كما تلغى رخص القيادة في حال قيام الحاصل عليها بتغيير مهنته التي على أساسها استخرج الرخصة إلى مهنة أخرى لا يشملها هذا القرار .

واستثنى القرار عدداً من الفئات، هي زوجة الكويتي وأرملته الأجنبية أو مطلقته الأجنبية ممن لديها أبناء منه، وأزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب والمقيمون بصورة غير قانونية ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول والطلبة المقيدون في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد التطبيقية داخل الكويت.

كما استثنى القرار ربات البيوت ممن لديهن أبناء، بشرط أن يكون أزواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق المستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب، وأعضاء الهيئات الدبلوماسية واللاعبين المحترفين لدى الأندية والاتحادات الرياضية في الجهات الحكومية، والسائقين والمندوبين العامين ومندوبي الجوازات والشؤون الاجتماعية، والعمل فقط ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة عن بلدهم أو أي بلد آخر سارية المفعول.

واستثنى القرار أيضاً الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم العاملين لمدة لا تقل عن 5 سنوات متصلة لدى نفس الكفيل، بشرط تغيير المهنة إلى سائق والفنيين المتخصصين في المجالات النفطية بشركات النفط وأعضاء الهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات، واختصاصيي العلاج الطبيعي وجميع فنيي المهن الطبية الأخرى والطيارين والقباطنة ومساعديهم ومغسلي الموتى.

وذكر القرار أن من الفئات المستثناة من شرط مدة الإقامة والراتب، القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارين والخبراء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية، والصحفيين والإعلاميين والأطباء والصيادلة والمهندسين، والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والباحثين بجميع مسمياتهم، والقانونيين والمترجمين وأمناء المكتبات وأئمة المساجد العاملين في الجهات الحكومية، والمدربين الرياضيين العاملين في الاتحادات الرياضية والأندية في الجهات الحكومية.

وأوضح القرار أن الفئات المستثناة من شرط مدة الإقامة تحديداً هم المديرون العامون، ومساعدوهم بمسمياتهم المختلفة والمديرون بجميع مسمياتهم، والمحاسبون بمسمياتهم المختلفة والمندوبون بجميع مسمياتهم.

ويستهدف القرار الجديد الذي أصدره وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح، الحد من منح رخص القيادة، دون مسوغ قانوني في سياق إيجاد حلول عملية للمشكلات المرورية والحد من الازدحام المروري الذي تشهده الطرق.