ارتفاع معدل التضخم في الكويت 3%

ويتم قياس معدل ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم)، من خلال توزيع المواد والخدمات والسلع الأكثر استهلاكا من قبل الأفراد والأسر على 12 مجموعة رئيسية وفق تصنيف الاستهلاك الفردي ورصد أسعارها شهرياً.

وقالت الإدارة المركزية للإحصاء إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، شهد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ارتفاعاً بستة من مجموعاته الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، وانخفاضاً في مجموعة واحدة واستقراراً في خمس مجموعات.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 2.58 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته عام 2013، مقابل ارتفاع بنسبة 0.07 بالمئة على أساس شهري أي مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وذكرت أن الرقم القياسي لسعر المستهلك للمجموعة الرئيسية الثانية (السجائر والتبغ) ارتفع بنسبة 12.22 بالمئة على أساس سنوي، في حين ارتفع هذا الرقم بنحو 0.27 في المئة على أساس شهري.

وبينت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الثالثة (الكساء وملبوسات القدم)، ارتفع بنسبة 1.57 في المئة على أساس سنوي وانخفض بنسبة 0.61 في المئة على أساس شهري.

بينما ارتفع التضخم في المجموعة الرئيسية الرابعة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة)، بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي، في وقت سجلت المجموعة الرئيسية الخامسة (الصحة) ارتفاعاً بنسبة 0.71 في المئة.

وارتفع التضخم في المجموعة الرئيسية السادسة (النقل) بنسبة 2.04 في المئة على أساس سنوي، في حين انخفض الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية السابعة (الاتصالات) بنسبة 0.69 في المئة على أساس سنوي.

واستقر التضخم في المجموعة الرئيسية الثامنة (الترفيه والثقافة) عند مستوياته المسجلة على أساس شهري وسنوي دون أن يشهد أي تغيير، في وقت ارتفع معدل التضخم للمجموعة الرئيسية التاسعة (التعليم)، على أساس سنوي بنسبة 6.45 في المئة وارتفع التضخم للمجموعة العاشرة (المطاعم والفنادق) بنسبة 3.47 في المئة على أساس سنوي.

وأشارت الإدارة المركزية للإحصاء في نشرتها، إلى أن التضخم في المجموعة الرئيسية الحادية عشرة (السلع والخدمات المتنوعة)، ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.16 في المئة.

ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموماً بين فترتين، إما شهرية أو سنوية، وعادةً ما يكون مؤشراً أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي، إذ يمكن للدولة المقارنة من خلاله لدى اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.