محمد بن سلمان يوضح ملامح الميزانية السعودية الأكبر في تاريخ المملكة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ أن الميزانية العامة التي أعلن عنها اليوم تهدف إلى رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، في المملكة.

وأوضح ولي العهد السعودي أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016  و2017  و2018  بواقع (8ر12 %) و(3ر9 %) و(6ر4 %) على التوالي ، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنويًا.

وأكد على فعالية هذه الإصلاحات والمبادرات من خلال أثرها الواضح على رفع مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه وفقًا لبيان الميزانية العامة للدولة من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019 حوالي (6ر2 %) مقارنة بما كان عليه في عامي 2017 و2018 بواقع (9ر0ـ %) و(3ر2%) على التوالي.

 وقال الأمير محمد بن سلمان: إن النتائج المالية الإيجابية التي تعكسها مؤشرات الميزانية تأتي في إطار السعي نحو تحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط، وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأضاف أن الحكومة ماضية في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، التي سجلت ارتفاعًا من 127 مليار ريال في 2014  وصولًا إلى 287 مليار ريال في عام 2018، ومن المتوقع وفقًا لبيان الميزانية العامة للدولة أن تصل إلى 313 مليار ريال في عام 2019.

وأوضح أن الحكومة استمرت في اتباع سياسة توازن بين إصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي العام للدولة، لتمويل عجز الميزانية خلال العام المالي الجاري 2018، وستواصل الحكومة ذات النهج في العام المالي 2019.

وبين أن حكومة المملكة ستستمر خلال عام 2019 في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بمختلف المجالات، مؤكدًا على اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي، ومن ذلك ما تم إنجازه في تطوير لآليات الدعم؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن الإنفاق الاجتماعي يمثل نحو 42% من جملة النفقات في الميزانية.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن الحكومة ضخت في هذه الميزانية مزيدًا من الاستثمارات في مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم النمو الاقتصادي، وذلك لتعزيز البنية التحتية وتمكين الاقتصاد من خلق مزيد من الوظائف للمواطنين، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من النمو والازدهار.

كما شدد  على أهمية دور القطاع الخاص كشريك إستراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد، وأن الدولة قد رصدت 200 مليار على المدى المتوسط، لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة، موضحًا أنه قد بدأ تنفيذ تلك المبادرات بالفعل عام 2018.

وأشار  إلى أن بيان الميزانية العامة للدولة يعكس مدى حرص حكومة المملكة على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي، لتعزيز الثقة والقوة الاقتصادية والمالية للبلاد.

وأكد التزام الحكومة بتوفير المزيد من الخدمات، وتحسين جودة الحياة والاستثمار في البنية التحتية للحاضر والأجيال القادمة، بما يحقق تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.