مصر تطالب باستجواب وزيرين من حماس

عمّان - خاص

طلبت مصر رسمياً من حركة حماس استجواب وزيرين من حكومتها في غزة أو تسليمهما إلى الاستخبارات العسكرية المصرية للاستجواب بشأن مقتل 16 جندياً مصرياً في رمضان العام الماضي عند معبر حدودي جنوب رفح.

وهددت مصر بوقف تنسيقها واتصالاتها مع حماس ما لم يتم حل هذه القضية.

وذكرت مصادر مصرية وفلسطينية مطلعة أن الرئاسة المصرية وجماعة الإخوان تريد إغلاق ملف قتل الجنود المصريين بهدوء تحت إلحاح الجيش المصري وضغط الشارع لكن مماطلة حماس أدت إلى زيادة الضغوط خاصة وأن قادة حماس اقترحوا على الاستخبارات العسكرية في اجتماع عقد في القاهرة تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الأمر وهذا ورطهم مع الجيش الذي طلب تسليمه اثنين من وزراء حماس هما فتحي حماد وزير الداخلية والمشرف على حركة الانفاق وأسامة المزيني وزير التربية وكذلك ممتاز دغمش زعيم جيش الاسلام ورفضت حماس الطلب فاقترح المصريون استجوابهم في مصر ورفضت حماس ما دعا إليه المرشد العام محمد بديع بتأنيب قادة حماس لأنهم ورطوا انفسهم باقتراح التحقيق المشترك.

وزاد الأمر تعقيداً خطف الجنود السبعة في العريش حيث حامت الشبهات العسكرية حول تورط جهة فلسطينية مع السلفية الجهادية في سيناء لإبعاد الانظار عن قضية الجنود القتلى وكانت جهات سيادية مصرية بمن فيا الرئيس محمد مرسي حاولت تبرئة حماس من المشاركة في الهجوم على معبر كرم أبوسالم العام الماضي وأسفر عن مقتل الجنود وقتل أفراد الخلية المهاجمة بعد قصفهم بمروحية اسرائيلية وتمت تصفية باقي أعضاء الخلية أثناء عودتهم إلى غزة عبر أحد الأنفاق حتى يتم اخفاء الجريمة بالكامل، حيث يعتقد الجيش المصري أن العملية دبرت للاطاحة بقيادة الجيش آنذاك حيث أطيح بالمشير محمد طنطاوي والفريق سامي عنان.

ويتهم الجيش المصري ممتاز دغمش زعيم جيش الإسلام بالمشاركة في الهجوم وهو وثيق الصلة بحماس وسبق له أن سلمها الجندي جلعاد شاليط مقابل أموال وسلاح، ويعتتقد أنه المطلوب الأول للجيش المصري ربما لعلاقته أيضا بجماعة جهادية في سيناء نفذت خطف وقتل جنود مصريين آخرين وكذلك تفجير محطة ضخ الغاز إلى إسرائيل والأردن عدة مرات وقد تمت تصفية.

وأشارت المصادر إلى أن الطلب المصري جاء في سياق رد شديد اللهجة على حركة حماس بعد تدخلاتها المتكررة في الشؤون المصرية خاصة بعد تصريحات إسماعيل هنية التي دعا فيها مصر إلى تعديل أو إلغاء اتفاقية كامب ديفيد.