قطر تدشن أول منطقة اقتصادية

قطر تدشن أول منطقة اقتصادية
وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني يؤكد بدء عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين بالمنطقة في الربع الثاني من 2015.

الدوحة- دشنت قطر الإثنين أول منطقة اقتصادية بها، في رأس بوفنطاس شرق العاصمة الدوحة، على مساحة تبلغ 4 كيلو متر مربع، بالقرب من مطار حمد الدولي (المطار الرئيسي في قطر)، حيث تسعي الدوحة لجعل المنطقة مركز تجاري إقليمي في منطقة الخليج.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أنه سيتم البدء في عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين بالمنطقة في الربع الثاني من 2015، مؤكدا أن تسليم أراضي المرحلة الأولى والثانية من المنطقة إلى المستثمرين سيجرى بدءا من الربع الأول من 2016.

وأضاف الوزير القطري في تصريحات صحفية على هامش تدشين المنطقة التي حضر مراسم الإعلان عنها مراسل وكالة الأناضول، أن قطر قامت بتأسيس شركة برأسمال قدره 5 مليار ريال وهي شركة قطر للمناطق الاقتصادية (مناطق) كجهة مختصة بتطوير بنية تحتية عالية الكفاءة، وتحقيق أعلى مستويات التنافسية لدعم قطاع الأعمال، والتجارة، والصناعة الانتاجية بالدولة.

وأشار إلى أن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة تعتبر المنطقة الأولى من بين 3 مناطق، ستوفر خدماتها كقاعدة لنمو القطاع الخاص المحلي بالتحديد، كما سيساهم موقعها الجغرافي القريب من مطار حمد الدولي في جذب الشركات والاستثمارات العاملة في مجالات عديدة، لتستفيد من بيئة أعمال مشجعة وآفاق مستقبلية واعدة للدولة.

كما نوه إلى أن العمل بالموقع يجري على قدم وساق، حيث تم إرساء عقدين فعليا لإنشاء المنطقة فيما يتبقى عقد البنية التحتية، وهو في طور الترسية والمناقصات.

وقال الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطرى، في تصريحات صحفية على هامش قيامه بوضع حجر أساس المنطقة أن المشروع كبير ومتنوع، إذ يضم مخازن ومعارض وبعض المصانع، مضيفا أن هذه هي المنطقة الاقتصادية الأولى التي وضعنا حجر أساسها اليوم، وهناك مناطق اقتصادية ثانية.

وإلى جانب منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية؛ تقوم شركة “مناطق” بتطوير منطقتين اقتصاديتين، إحداهما منطقة أم الحول للصناعات الخفيفة، والتي تقع بجوار مشروع الميناء الجديد جنوب مدينة الوكرة (جنوب الدوحة)، وتبلغ مساحتها 33.52 كيلو متر مربع، وهي مخصصة لدعم صناعات البتروكيماويات الثانوية، ومواد البناء، والخدمات البحرية، والمعادن، والخدمات اللوجستية، وتجهيز المواد الغذائية وغيرها (السيارات والمعدات والآليات).

وعادة ما تحظى المصانع والمنشآت المقامة فى المناطق الاقتصادية الخاصة بمعاملة استثنائية عن باقى أراضى الدولة من حيث توفير التسهيلات والمرافق والبنية التحتية، وكذلك خفض الجمارك والضرائب وأحيانا الاعفاء الكامل للبضائع أو الخدمات التى تحتاجها هذه المناطق، وذلك بهدف تنشيط الصادرات وجذب المستثمرين.

ومع استقرار مستويات انتاج قطر من النفط والغاز تسعى البلد الخليجي، في الوقت الحالي للاستفادة من الفوائض المالية لديها في تنمية القطاع غير النفطي، وتعظيم الاعتماد عليها ، من أجل دعم النمو الاقتصادي لديها، وتجنب التذبذب في أسعار النفط والغاز عالميا.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل قطر نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6% خلال العام الجاري، كما توقع الصندوق أن يتراوح التضخم في قطر بين 3 و4% خلال عام 2014.

محتوى مدفوع